أدرج مجلس الأمن الدولي ملف الصحراء المغربية على أجندته لشهر أبريل الجاري، حيث تم تخصيص جلستي عمل ونقاش حول المسار السياسي لهذا الملف، بناءً على اقتراح تقدمت به التمثيلية الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة، التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس هذا الشهر.
ومن المقرر أن تشكل هذه الجلسات محطة تقييم مهمة لتطورات الملف داخل أروقة الأمم المتحدة، في ظل دينامية سياسية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية تحت إشراف مباشر من الأمم المتحدة، بهدف إعادة تنشيط المسار التفاوضي بين الأطراف المعنية، وفق قرارات المجلس ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2797.
وسيُعقد الاجتماع المغلق الأول يوم 24 أبريل، حيث يقدم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، إحاطة نصف سنوية حول تطورات المسار السياسي، تشمل حصيلة مشاوراته الأخيرة مع الأطراف، بما في ذلك اللقاءات الرسمية وغير المعلنة التي جرت في عدد من المراكز الدولية.
كما يتوقع أن يقدم رئيس بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)، الروسي ألكسندر إيفانكو، إحاطة موازية تركز على التطورات الميدانية المرتبطة بعمل البعثة، إلى جانب تقييم الوضع الأمني والتحديات اللوجستية.
أما الجلسة الثانية، المقررة يوم 30 أبريل، فستناقش المراجعة الاستراتيجية لولاية بعثة “المينورسو”، حيث سيعرض الفريق المكلف بملف السلام والأمن داخل الأمم المتحدة خلاصات تقييم أدائها بعد زيارة مدينة العيون وعدد من دول المنطقة، لرصد قدرتها على التكيف مع المتغيرات السياسية والميدانية.
ويرتقب أن تسفر هذه المناقشات عن ملامح مقاربة دولية جديدة ترتكز أكثر على الحل السياسي، في وقت تتقاطع فيه التحركات الدبلوماسية مع الاهتمام الدولي المتزايد بإحياء العملية السياسية حول هذا الملف.
