انتخب مجلس المستشارين،أمس الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، مولاي عبد الرحمان أبيلا، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، رئيساً للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان. كما انتخب أبو بكر اعبيد، عن الفريق الاشتراكي، رئيساً للجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية.
وحصلت اللائحة الوحيدة للمرشحين على 50 صوتاً من أصل 55 صوتاً، مقابل خمسة أصوات ملغاة.
وأوضح نائب رئيس المجلس، لحسن حداد، أن الانتخاب جاء لمواكبة تغير مواقع الفرق بعد تشكيل الحكومة الجديدة. فقد انتقل فريق التجمع الوطني للأحرار إلى المعارضة، بينما لم يعد الفريق الاشتراكي منتمياً إليها.
وأضاف أن رئاسة لجنة العدل مخصصة للمعارضة، وفق المادة 99 من النظام الداخلي للمجلس وتطبيقاً للفصل 69 من الدستور.
وبناءً على ذلك، استقال اعبيد طواعية من رئاسة لجنة العدل، كما استقال أبيلا من رئاسة لجنة الداخلية. وأتاح شغور المنصبين فتح باب الترشيح وانتخاب الرئيسين الجديدين.
