مجلس المنافسة ومندوبية التخطيط يوقعان اتفاقية تعاون مؤسساتي
وقع مجلس المنافسة والمندوبية السامية للتخطيط، اليوم الثلاثاء بالرباط، اتفاقية شراكة تهدف إلى إرساء تعاون إستراتيجي بين المؤسستين في مجالات تبادل المعطيات، وإنجاز الدراسات المشتركة، وتطوير الكفاءات من خلال التكوين وتنظيم أنشطة للتوعية والتحسيس.
وتروم هذه المبادرة دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الشفافية الاقتصادية، وتحسين فهم ديناميات السوق والمنافسة، وتوفير معطيات دقيقة تساعد على اتخاذ قرارات عمومية مستنيرة قائمة على التحليل الموضوعي والمعطيات الموثوقة.
وفي تصريح له، أكد رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز نجاعة الاقتصاد الوطني، عبر ضمان مزيد من الشفافية وتمكين المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين من الوصول إلى معلومات موثوقة حول تطور الأسعار ومستويات المنافسة والقدرة الشرائية.
وأوضح أن الاتفاقية ستسهم في تمكين المجلس من تتبع أفضل لحركية القطاعات الاقتصادية، ورصد أي اختلالات أو ممارسات محتملة تمس بقواعد المنافسة السليمة.
من جهته، أبرز شكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط، أن توقيع هذه الاتفاقية يجسد إرادة مشتركة لتعزيز التعاون المؤسسي وتوحيد الجهود في مجال إنتاج وتبادل وتحليل البيانات الاقتصادية والإحصائية.
وأشار إلى أن التعاون سيشمل تبادل المعطيات الناتجة عن الاستقصاءات والإصدارات الرسمية للمندوبية، إلى جانب المعلومات التي يجمعها مجلس المنافسة، بهدف إنجاز تحليلات ودراسات مشتركة وتطوير مهارات الأطر من الجانبين.
ويغطي هذا التعاون مجموعة من المجالات ذات الاهتمام المشترك، من بينها التبادل المنتظم والمؤمن للمعطيات المتعلقة بأسعار الاستهلاك والإنتاج، وإعداد دراسات مشتركة حول المنافسة والأسواق، إضافة إلى تنظيم ندوات ولقاءات علمية وتكوينية.
وبتوقيع هذه الاتفاقية، يؤكد مجلس المنافسة والمندوبية السامية للتخطيط التزامهما بتعزيز التنسيق والتكامل بين جهودهما، خدمة لاقتصاد وطني أكثر تنافسية وشفافية، قائم على مبادئ الإنصاف والحكامة الجيدة.
