أكد مجلس المنافسة أن غياب آلية قانونية ومؤسساتية لتلقي وتدبير الودائع، إلى جانب تعدد مسارات الرقابة، يمثلان أبرز العوائق التي تحد من تنافسية مهنة العدول داخل سوق الخدمات التوثيقية بالمغرب، داعياً إلى إصلاحات تشريعية ورقمية تضمن تكافؤ الفرص بين مختلف المهن التوثيقية.
وأوضح المجلس، في رأيه بشأن مشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول، أن عدم تمكين العدول من تلقي الودائع يحرمهم من الولوج إلى بعض المعاملات، مثل عقود السكن المدعم وتفويت الأصول التجارية، كما أن ازدواجية الرقابة وإلزامية التلقي الثنائي تؤدي إلى إطالة آجال إنجاز العقود ورفع تكلفتها.
وأوصى المجلس بإحداث آلية قانونية ومؤسساتية لفتح حسابات ودائع مهنية خاضعة للرقابة، واعتماد حلول رقمية تشمل التوقيع الإلكتروني، وسجلاً رقمياً لإثبات إجراءات التلقي، ومنصة موحدة تربط بين قضاء التوثيق والمحافظة العقارية والإدارة الضريبية.
كما دعا إلى مراجعة سقف عدد العدول داخل المكتب الواحد وفق خصوصيات كل دائرة قضائية، بما يعزز المنافسة ويرفع كفاءة الخدمات التوثيقية، مع الحفاظ على الضمانات القانونية وحماية حقوق المتعاملين.
