صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 06.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وفقاً لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
وحظي المشروع بموافقة 65 نائباً، مقابل معارضة 30 نائباً، خلال الجلسة التشريعية التي خصصت لمناقشة والتصويت على النص.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن المشروع يهدف إلى تحيين لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، وكذا لائحة المناصب العليا التي يتم التداول بشأن التعيين فيها داخل مجلس الحكومة.
ويتضمن النص إدراج الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ضمن قائمة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، وذلك بعد إحداثها بموجب القانون رقم 29.24. كما يشمل هذا التصنيف مراكز حماية الطفولة والمؤسسات الاجتماعية التابعة لها، لتصبح التعيينات بها خاضعة للمقتضيات القانونية المنظمة للمناصب العليا.
كما يأخذ المشروع بعين الاعتبار التغيير الذي طرأ على تسمية مؤسسة محمدية الأعمال الاجتماعية لموظفي العدل، بعدما تم تعديل اسمها بموجب القانون رقم 25.25.
ومن بين المستجدات التي جاء بها النص أيضاً إضافة منصب المحافظ القضائي العام إلى قائمة المناصب العليا بالإدارات العمومية التي تخضع التعيينات فيها للتداول داخل مجلس الحكومة، وهو المنصب الذي تم إحداثه في إطار النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وتهدف هذه التعديلات، بحسب الحكومة، إلى ملاءمة الإطار القانوني المنظم للتعيين في المناصب العليا مع التطورات المؤسساتية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات حماية الطفولة والعدالة وحكامة المؤسسات العمومية.
