حسم مرسوم حكومي الجدل بشأن الجهة المسؤولة عن قطاع التواصل في الحكومة الجديدة، مؤكدا استمرار اختصاصات محمد المهدي بنسعيد في هذا المجال، رغم اختفاء كلمة “التواصل” من التسمية الرسمية للوزارة التي يشرف عليها.
ونص المرسوم رقم 2.26.825، الصادر في 26 أكتوبر 2026، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7555، على استمرار تولي بنسعيد الاختصاصات المتعلقة بقطاع التواصل، وفق المقتضيات المحددة في المرسوم رقم 2.24.1143 الصادر في 11 أبريل 2025، والمتعلق باختصاصات القطاع وتنظيمه.
وكان تغيير تسمية الوزارة التي يشرف عليها بنسعيد، من الشباب والثقافة والتواصل إلى الشباب والثقافة والرياضة، قد أثار تساؤلات بشأن مستقبل قطاع التواصل والجهة الحكومية التي ستتولى الإشراف على ملفات الصحافة والتواصل، خاصة في الأوساط الإعلامية.
وأوضح المرسوم الجديد، في مادته الثانية، أن بنسعيد يواصل ممارسة الاختصاصات المرتبطة بقطاع التواصل، كما نصت مادته الثالثة على وضع مختلف البنيات المركزية والخارجية التابعة لهذا القطاع تحت سلطة الوزير، وفقا للمقتضيات التنظيمية المعمول بها.
وتنص المادة الرابعة على ممارسة بنسعيد وصاية الدولة على المؤسسات العمومية التابعة للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بقطاعي الثقافة والتواصل، بما يؤكد استمرار مسؤوليته الإدارية والإشرافية على المؤسسات المعنية.
وبذلك، لا يترتب عن تغيير التسمية الرسمية للوزارة نقل اختصاصات قطاع التواصل إلى قطاع حكومي آخر، إذ تظل هذه الاختصاصات ضمن المسؤوليات الموكولة إلى بنسعيد، إلى جانب مهامه المتعلقة بالشباب والثقافة والرياضة.
ويأتي نشر المرسوم لتوضيح توزيع الاختصاصات داخل الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، بعدما أثار غياب قطاع التواصل عن الاسم الرسمي للوزارة تساؤلات بشأن موقعه في الهيكلة الحكومية الجديدة.
ووقع المرسوم رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، فيما وقعه بالعطف محمد المهدي بنسعيد، على أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 16 أكتوبر 2026.
