مكتب الصرف: العجز التجاري يبلغ 296 مليار درهم خلال عشرة أشهر
سجّل العجز التجاري للمغرب تفاقماً ملحوظاً خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025، ليصل إلى 296 مليار درهم، بارتفاع نسبته 19,64% مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024 التي بلغ خلالها 248 مليار درهم، وفقاً لبيانات مكتب الصرف.
وأظهرت المؤشرات ارتفاعاً ملموساً في قيمة الواردات التي بلغت 682,2 مليار درهم مقابل 623,6 مليار درهم قبل عام، أي بزيادة قدرها 58,6 مليار درهم أو 9,4%. ويُعزى هذا النمو أساساً إلى ارتفاع واردات المنتجات النهائية للتجهيز بنسبة 15,2%، بما يعادل 21,4 مليار درهم إضافية، مدفوعة خصوصاً بارتفاع مشتريات الطائرات والمركبات الجوية وقطع غيارها، في سياق دينامية متواصلة يشهدها قطاع صناعة الطائرات.
كما ارتفعت واردات المنتجات النهائية للاستهلاك بـ12,7%، أي بزيادة 18,9 مليار درهم، نتيجة تنامي واردات سيارات السياحة (+37,2%) والأدوية والمنتجات الصيدلانية (+21%) ومستلزمات الأثاث والإنارة (+18,3%).
في المقابل، تراجعت الفاتورة الطاقية بنسبة 4,4%، أي بما يعادل 4,2 مليارات درهم، بفعل انخفاض أسعار استيراد الغازوال والفيول بنسبة 16%، رغم ارتفاع الكميات المستوردة بـ8,1%.
وعلى مستوى الصادرات، سجلت المملكة ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 2,6% لتصل إلى 385,2 مليار درهم، مقابل 375,4 مليار درهم قبل عام. ومثّل قطاع الفوسفاط ومشتقاته المحرك الرئيسي لهذا الأداء، بتحقيقه نمواً بـ16,7% (11,5 مليار درهم)، مدعوماً بارتفاع صادرات الأسمدة الطبيعية والكيماوية بـ7,9 مليارات درهم، والفوسفاط الخام بـ2,1 مليار درهم، والحمض الفوسفوري بـ1,5 مليار درهم.
كما واصل قطاع الصناعات الجوية تعزيز موقعه، مسجلاً زيادة بـ8,3% تعادل 1,8 مليار درهم، مدفوعة بتحسن صادرات أنشطة التجميع والأنظمة الكهربائية المدمجة (EWIS).
في المقابل، شهد قطاعا النسيج والجلد تراجعاً في صادراتهما بـ3,9% (1,5 مليار درهم)، نتيجة انخفاض مبيعات الملابس الجاهزة بـ809 ملايين درهم ومنتجات السّرجلة بـ528 مليون درهم. كما سجل قطاع السيارات تراجعاً بـ3,1%، أي ما يعادل 4,1 مليارات درهم، بسبب الانخفاض الحاد في صادرات قطاع التركيب (-8,7 مليارات درهم)، رغم تحسن صادرات الكابلات (+2,5 مليار درهم) والمكوّنات الداخلية (+469 مليون درهم).
