كشف مسؤول سوداني أن بلاده ستبدأ قبل نهاية العام الحالي في تلقي منح وقروض ميسرة من مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي مقدارها مليارا دولار تغطي نصف العجز التجاري، وتخصص لتنفيذ مشاريع في مجالات الطاقة والري والزراعة، بجانب دعم مقدر سيوجه لتأهيل قطاعي الصحة والتعليم.
ونقلت صحف محلية اليوم الاثنين عن مسؤول في مجلس الوزراء السوداني، أن هذه الأموال ستوجه للتدخلات العاجلة لدعم الكثير من القطاعات الاقتصادية والخدمية المهمة، وسيكون لها أثر ملموس يسهم في فك الضائقة الاقتصادية وتحسن الأوضاع المعيشية.
وأضاف المصدر ذاته أنه سيبدأ صرف أموال المنح والقروض رسميا في دجنبر المقبل حيث خصصت 700 مليون دولار لدعم مشروعي الطاقة، و500 مليون دولار للري والزراعة، ونحو 100 مليون دولار للصحة ومواجهة تداعيات جائحة «كورونا، ومثلها لاحتياجات اللاجئين.
وتوقع أن تسهم هذه المنح والقروض بجانب التدخلات الحكومية العاجلة، في صرف هذه الأموال في تطوير البنى التحتية والكثير من مشاريع التنمية الاقتصادية.
وأشار المسؤول السوداني، إلى أن الحكومة وضعت تصورا لمشاريع تنموية كبرى، وتتوقع دخول استثمارات أجنبية ضخمة، بدونها لن تستطيع البلاد حل إشكالات الاقتصاد المزمنة، لافتا إلى أن الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة مع البنك الدولي في الفترة الماضية، ستنفذ من خلال صرف أموال القروض والمنح.
وح رم السودان، وهو من أوائل الدول الأفريقية التي انضمت لمؤسسة التنمية الدولية، من الاستفادة من نحو ملياري دولار سنويا تخصصها المؤسسة الدولية للدول الأقل نموا لتمويل مشاريع البنى التحتية، بسبب عدم التزام النظام السابق بتسديد متأخرات البنك الدولي.
وأجرى السودان خلال الفترة الماضية باتفاق مع البنك الدولي إصلاحات قاسية لمعالجة المشاكل الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد ، شملت رفع يد الدولة عن دعم المحروقات، وتوحيد سعر الصرف للقضاء على السوق السوداء، بجانب إصلاحات واسعة للنظام المصرفي بهدف الاندماج في الاقتصادات الدولية.
ومارست السلطات السودانية أقصى درجات الشفافية بنشر ميزانية العام الحالي 2021 على الجمهور، وإطلاع الرأي العام على الشركات الحكومية بما في ذلك الشركات التابعة للجيش والأمن لتعزيز الرقابة على المال العام.
ويفتح البرنامج الإطاري للقرض التجسيري الذي وقعته الحكومة السودانية مع أمريكا في مارس الماضي، وبموجبه تم إعفاء متأخرات السودان للبنك الدولي، أبواب التمويل من مؤسسة التنمية الدولية.
وكانت دول نادي باريس قد أعفت السودان من 14.1 مليار دولار من ديونه، مع جدولة باقي الدين البالغ 9.5 مليار دولار إلى 16 عاما، بفترة سماح 6 سنوات، وسيتوقف عن سداد أصل الدين وفوائده.
ويتطلع السودان إلى بلوغ نقطة الاكتمال في 2024 والتي ستشهد إعفاء ما تبقى من ديون سيادية في نادي باريس بنسبة تصل إلى 100 في المائة.
