جددت مجموعة تضم 40 دولة، الثلاثاء في جنيف، دعمها لـ”السيادة الكاملة والتامة” للمغرب على أقاليمه الجنوبية، مؤكدة أن قضية الصحراء نزاع سياسي يعالجه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومشددة على دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية أساسا للتوصل إلى حل سياسي نهائي ومتوافق عليه.
وجاء هذا الموقف في بيان ألقي خلال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان، قدمه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، حيث أكدت الدول أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل أحد أكثر الحلول واقعية للنزاع.
وأعربت المجموعة عن دعمها لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797، المعتمد في 31 أكتوبر 2025، والرامي إلى إعادة إطلاق العملية السياسية عبر مفاوضات بين الأطراف الأربعة المذكورة في القرار، على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الأطراف.
كما رحبت الدول الأربعون بتحديث المغرب لمبادرة الحكم الذاتي وصياغتها بشكل مفصل، وبالتزامه بضمان عودة واندماج سكان مخيمات تندوف على أساس المساواة بين المواطنين المغاربة وفي إطار الضمانات الدولية.
وأشادت المجموعة كذلك بتعاون المغرب مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى جانب افتتاح عدد من الدول قنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، معتبرة أن هذه الخطوة تساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات والتنمية المحلية والإقليمية.
وأكد البيان أن تسوية هذا النزاع الإقليمي من شأنها دعم تطلعات الشعوب الإفريقية والعربية نحو مزيد من الاندماج والتنمية.
