أثارت منظمات غير حكومية دولية وإفريقية، أمام الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، ادعاءات بشأن انتهاكات حقوقية داخل مخيمات تندوف، شملت التعذيب والاختفاء القسري والتمييز وتجنيد الأطفال، مطالبة بإرساء آليات مستقلة للمراقبة وضمان وصول السكان إلى وسائل الشكاوى والانتصاف.
ودعت منظمة “النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية” إلى تعزيز المراقبة الحقوقية داخل المخيمات، معتبرة أن استمرار الوضع الإنساني لعقود يستدعي ضمان حماية فعلية للسكان، إلى جانب تسهيل وصول آليات الأمم المتحدة والجهات المستقلة إلى المنطقة.
من جهتها، طالبت الوكالة الدولية للتنمية بإحداث آليات مستقلة للمراقبة، مستندة إلى شهادات وادعاءات بشأن سوء المعاملة والتمييز والعنف، فضلا عن غياب آليات فعالة لحماية الحقوق.
كما نقلت الشبكة الإفريقية للتنمية وحكامة حقوق الإنسان شهادة معتقل صحراوي سابق قال إنه تعرض للاختفاء القسري والتعذيب داخل مراكز سرية تابعة للبوليساريو جنوب الجزائر، فيما أثارت المنظمة أيضا قضية الأطفال، متحدثة عن فصل قاصرين عن أسرهم وإرسالهم إلى الخارج وإخضاع بعضهم، بحسب مداخلتها، لتدريبات عسكرية وتلقين إيديولوجي.
وفي السياق نفسه، قالت شبكة الوحدة للتنمية في موريتانيا إن أطفالا ابتداء من سن 12 سنة يخضعون لتدريبات عسكرية في مخيمات تندوف، مقدرة عدد القاصرين الذين تعرضوا للتجنيد بأكثر من 8 آلاف طفل بين 1980 و2022.
وشددت المنظمات المشاركة على ضرورة عدم حصر التعامل مع أوضاع المخيمات في المساعدات الإنسانية، داعية إلى ربطها بضمانات قانونية وحقوقية وآليات مستقلة لمتابعة أوضاع السكان، ولا سيما الأطفال والفئات الأكثر هشاشة.
