مندوبية التخطيط: نمو اقتصادي قوي يقابله بطء في خلق فرص الشغل

سجّل الاقتصاد الوطني نمواً ملحوظاً بلغت نسبته 5,5% خلال الفصل الثاني من سنة 2025، وهو أعلى مستوى له منذ مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19، وفقاً لمعطيات المندوبية السامية للتخطيط. غير أن هذا الأداء الإيجابي لم ينعكس بنفس الوتيرة على سوق الشغل، حيث ظل خلق فرص العمل محدوداً رغم الزخم المسجل في النشاط الاقتصادي.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الظرفية حول تطور النشاط الاقتصادي، أن هذا النمو يعكس استمرار دورة التوسع للفصل السادس على التوالي، مدعوماً بانتعاش في الصناعات التحويلية والاستخراجية وقطاعي البناء والإيواء، التي ساهمت مجتمعةً بنحو 40% من معدل النمو.

في المقابل، لم تتجاوز زيادة فرص العمل المأجور 1,4% على أساس سنوي، مقابل 3,4% خلال الفصل الأول، نتيجة توجه المقاولات نحو رفع الإنتاجية بدل التوظيف، إلى جانب ارتفاع طفيف في تكاليف الأجور، خاصة لدى الأجراء الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور (SMIG).

كما أشارت المندوبية إلى أن الانتعاش الاقتصادي أسهم في تحسين المداخيل الجبائية بفضل اتساع الوعاء الضريبي، خصوصاً من الضرائب غير المباشرة وضريبة الشركات، غير أن نفقات الأجور ارتفعت بـ10,8%، مما أدى إلى اتساع حاجيات التمويل العمومي وارتفاع عجز تمويل الاقتصاد الوطني إلى 3,2% من الناتج الداخلي الخام، مقابل 2% في الفصل السابق.

واعتمد النمو الاقتصادي كذلك على تحسن الطلب الداخلي بنسبة 9,2% وارتفاع الصادرات بـ8,5%، إلى جانب زيادة استهلاك الأسر بـ5,1% بفضل تحسن الثقة والمداخيل، فيما واصل الاستثمار منحاه التصاعدي بدعم من تراجع كلفة الاقتراض وتحسن شروط التمويل.

ورغم ارتفاع الواردات بنسبة 15,7%، فقد ساهم تحسن شروط التبادل التجاري وارتفاع سعر صرف الدرهم في الحفاظ على توازن نسبي في الحسابات الخارجية.