صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بالمعطيات اللازمة لتدبير عمليات التحصيل في إطار مسطرة الإكراه البدني، وذلك في خطوة تروم تعزيز رقمنة الإجراءات القضائية وتطوير آليات تنفيذ الأحكام.
ويهدف مشروع المرسوم رقم 2.26.52 إلى تنزيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، خاصة المادة 642 التي تنص على إحداث منصة إلكترونية مخصصة لتدبير مسطرة الإكراه البدني وتتبع مختلف مراحل تنفيذها.
وستمكن هذه المنصة من نشر وتبادل المعطيات الضرورية المرتبطة بإطلاق ومواكبة إجراءات التحصيل، بما يساهم في تسهيل التنسيق بين مختلف المتدخلين وتحسين تدبير الملفات المعنية.
وبحسب المعطيات المقدمة خلال اجتماع المجلس، فإن هذا النظام الرقمي يروم تعزيز فعالية إجراءات التنفيذ وضمان تتبع أفضل لمختلف العمليات المرتبطة بمسطرة الإكراه البدني، فضلاً عن الرفع من مستويات الشفافية والنجاعة الإدارية.
وقد جرى تقديم مشروع المرسوم من طرف كاتب الدولة المكلف بالشغل، نيابة عن وزير العدل، في إطار مواصلة جهود تحديث الإدارة القضائية واعتماد الحلول الرقمية في تدبير المساطر القانونية.
ويأتي هذا المشروع ضمن التوجه العام الرامي إلى تسريع التحول الرقمي داخل منظومة العدالة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بالمعطيات اللازمة لتدبير عمليات التحصيل في إطار مسطرة الإكراه البدني، وذلك في خطوة تروم تعزيز رقمنة الإجراءات القضائية وتطوير آليات تنفيذ الأحكام.
ويهدف مشروع المرسوم رقم 2.26.52 إلى تنزيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، خاصة المادة 642 التي تنص على إحداث منصة إلكترونية مخصصة لتدبير مسطرة الإكراه البدني وتتبع مختلف مراحل تنفيذها.
وستمكن هذه المنصة من نشر وتبادل المعطيات الضرورية المرتبطة بإطلاق ومواكبة إجراءات التحصيل، بما يساهم في تسهيل التنسيق بين مختلف المتدخلين وتحسين تدبير الملفات المعنية.
وبحسب المعطيات المقدمة خلال اجتماع المجلس، فإن هذا النظام الرقمي يروم تعزيز فعالية إجراءات التنفيذ وضمان تتبع أفضل لمختلف العمليات المرتبطة بمسطرة الإكراه البدني، فضلاً عن الرفع من مستويات الشفافية والنجاعة الإدارية.
وقد جرى تقديم مشروع المرسوم من طرف كاتب الدولة المكلف بالشغل، نيابة عن وزير العدل، في إطار مواصلة جهود تحديث الإدارة القضائية واعتماد الحلول الرقمية في تدبير المساطر القانونية.
ويأتي هذا المشروع ضمن التوجه العام الرامي إلى تسريع التحول الرقمي داخل منظومة العدالة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
