ميناء طنجة المتوسط يدخل رأسمال “بورتنت”

أعطى مجلس المنافسة الضوء الأخضر لعملية التركيز الاقتصادي التي تتيح لشركة ميناء طنجة المتوسط تولي الرقابة المشتركة على شركة بورتنت (Portnet) إلى جانب الوكالة الوطنية للموانئ .

وتندرج هذه العملية في إطار تعزيز حكامة المنصة الوطنية المكلفة برقمنة وتبسيط مساطر التجارة الخارجية، حيث ستنضم الشركة المسيرة لمركب طنجة المتوسط إلى هيكلة تسيير “بورتنت”، بما يعكس توجهًا نحو توحيد الجهود بين مختلف الفاعلين في المنظومة المينائية واللوجستية.

ويأتي دخول طنجة المتوسط ميناء إلى رأسمال “بورتنت” في سياق تسارع التحول الرقمي للخدمات المرتبطة بالموانئ وسلاسل الإمداد، بهدف تحسين التنسيق بين الإدارات العمومية والمشغلين الاقتصاديين وتعزيز انسيابية عمليات الاستيراد والتصدير.

وتضطلع “بورتنت” بدور محوري في رقمنة إجراءات التجارة الخارجية، من خلال توفير منصة موحدة تجمع مختلف الإدارات المعنية، والفاعلين المينائيين، والشركات المتدخلة في عمليات الاستيراد والتصدير، بما يساهم في تقليص آجال معالجة الملفات وتحسين تنافسية القطاع اللوجستي.

وبموجب هذه العملية، ستتقاسم طنجة المتوسط ميناء والوكالة الوطنية للموانئ مسؤولية الإشراف على شركة “بورتنت”، في خطوة تروم دعم التكامل بين البنية التحتية المينائية والخدمات الرقمية الموجهة للتجارة الخارجية.