يتواصل التوتر داخل قطاع الصيدليات بالمغرب، في ظل الجدل المتصاعد حول مقترح فتح رأسمال الصيدليات أمام المستثمرين الخواص، وهو ما دفع النقابات المهنية إلى مطالبة الحكومة بتوضيح رسمي وحاسم بخصوص هذا الملف.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن التحركات التي انطلقت منذ الوقفة الاحتجاجية ليوم 9 أبريل تندرج ضمن مسار منظم يهدف إلى التأثير في مسار القرار مع الحفاظ على وحدة الموقف النقابي.
وأشار المتحدث إلى أن الكونفدرالية قامت بعدة خطوات، من بينها توجيه مراسلة إلى مجلس المنافسة تعبر فيها عن رفضها للتوجه، إضافة إلى رسالة ثانية موجهة إلى رئيس الحكومة، تطالب فيها بموقف رسمي مكتوب وواضح بشأن فتح رأس مال الصيدليات.
وأكدت النقابات أنها لا تزال في حالة ترقب، معتبرة أن رد الحكومة سيكون حاسما في تحديد الخطوات المقبلة، مع التشديد على ضرورة تقديم توضيح لا لبس فيه يضمن وضوح الرؤية لجميع مهنيي القطاع.
وترى الكونفدرالية أن توصية مجلس المنافسة بفتح رأس المال لا تعالج الإشكالات الحقيقية التي يعاني منها القطاع، مشيرة إلى أن الأولوية ينبغي أن تنصب على تفعيل الإصلاحات المتفق عليها مع وزارة الصحة منذ سنة 2023.
كما حذرت النقابات من تداعيات هذا التوجه، معتبرة أنه قد يؤدي إلى تركيز اقتصادي داخل القطاع وإضعاف التوازن المجالي في توزيع الصيدليات، ما قد يؤثر على الولوج العادل إلى الدواء.
وفي المقابل، تؤكد الكونفدرالية تمسكها بالحفاظ على النموذج الحالي للصيدليات، مع إمكانية إدخال تعديلات تنظيمية وتشريعية بدل تغيير جوهري في البنية الاقتصادية للقطاع.
ومن المرتقب أن تعقد الهيئات النقابية اجتماعاتها المقبلة فور توصلها برد الحكومة، من أجل تحديد طبيعة الخطوات التصعيدية أو التنظيمية القادمة.
وفي شدّ وجذب بين الحكومة والنقابات، يبقى ملف فتح رأسمال الصيدليات أحد أكثر الملفات إثارة للنقاش داخل القطاع الصحي، في انتظار موقف رسمي قد يحسم اتجاه المرحلة المقبلة.
