تفتح نحو 40 ألفا و700 مكتب تصويت و3750 مكتبا مركزيا أبوابها، الأربعاء 23 شتنبر 2026، من الساعة الثامنة صباحا إلى السابعة مساء، لاستقبال 15.8 مليون ناخب مسجل لاختيار أعضاء مجلس النواب.
وتعبئ السلطات نحو 350 ألف شخص لتأطير العملية الانتخابية، من بينهم 178 ألف عضو رسمي بمكاتب التصويت ونوابهم، إلى جانب ممثلي الأحزاب والمرشحين والمراقبين المستقلين المعتمدين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ويحق لوكيل كل لائحة ولكل مرشح تعيين ممثل داخل كل مكتب تصويت، شريطة أن يكون ناخبا مؤهلا وأن يُبلَّغ اسمه إلى السلطة المحلية قبل منتصف نهار اليوم السابق للاقتراع. ويتولى هذا الممثل مراقبة مختلف مراحل العملية، من انطلاق التصويت إلى فرز الأصوات وإعلان النتائج، مع إمكانية طلب تدوين ملاحظاته حرفيا في محضر المكتب.
كما يمكن للمرشحين تعيين فاحصين لمتابعة عملية الفرز، على أن تُبلغ أسماؤهم إلى رئيس المكتب قبل ساعة على الأقل من إغلاق باب التصويت، وأن يوزعوا بالتساوي على طاولات إحصاء الأصوات.
ويمثل محضر مكتب التصويت الوثيقة الأساسية التي يمكن الاعتماد عليها للطعن في النتائج أمام المحكمة الدستورية. ويلزم القانون رئيس المكتب بتسليم ممثل كل لائحة أو مرشح نسخة مطابقة للأصل، مرقمة وموقعة، وتتمتع بالقوة الإثباتية نفسها.
ويواجه رئيس المكتب، في حال رفض تسليم نسخة المحضر، عقوبة حبسية تتراوح بين شهر وستة أشهر، وغرامة مالية من 1200 إلى 5000 درهم. وقد تفقد النسخة غير الموقعة قيمتها القانونية عند تقديمها ضمن ملف الطعن.
وتشمل مهمة ممثلي المرشحين التحقق من سلامة صندوق الاقتراع واحترام سرية التصويت وهوية الناخبين، ورصد أي خروقات محتملة، مثل السماح بالتصويت دون التحقق من الهوية، أو التأثير في اختيار الناخب، أو وجود أشخاص غير مخول لهم داخل المكتب.
وعند الفرز، تتم مقارنة عدد الأوراق المستخرجة من الصندوق بعدد المصوتين، مع تسجيل أي فرق في المحضر. كما يجب توثيق الاعتراضات المتعلقة بالأوراق الملغاة أو المتنازع بشأنها، قبل وضعها في أظرفة مختومة ترافق المحضر إلى المكتب المركزي.
وبموازاة مراقبة ممثلي الأحزاب، اعتمد المجلس الوطني لحقوق الإنسان 3006 مراقبين مستقلين، من بينهم 2806 مراقبين وطنيين ونحو 200 دولي، إضافة إلى عشر بعثات دبلوماسية. ويمثل هذا العدد تراجعا بنسبة 36% مقارنة بانتخابات سنة 2016، التي شارك في مراقبتها 4682 شخصا.
وتختلف صلاحيات المراقبين المستقلين عن ممثلي الأحزاب، إذ تقتصر مهمتهم على الرصد وإعداد التقارير، بينما يحق لممثلي المرشحين تدوين ملاحظاتهم والحصول على نسخة من المحضر، الذي يظل المرجع الأساسي لأي طعن انتخابي.
