واردات المغرب تتجاوز 544 مليار درهم وتوسع العجز التجاري

اتسع عجز الميزان التجاري للمغرب بنسبة 26.5% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، ليبلغ 244.69 مليار درهم في نهاية يوليوز، بعدما نمت الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات، مدفوعة خصوصا بارتفاع الفاتورة الطاقية ومشتريات مواد التجهيز والمنتجات الخام، وفق أحدث معطيات مكتب الصرف.

وبلغت واردات المملكة من السلع 544.045 مليار درهم، بزيادة قدرها 15.9%، أي ما يعادل 74.481 مليار درهم إضافية مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. في المقابل، ارتفعت الصادرات بنسبة 8.4%، أو 23.174 مليار درهم، لتصل إلى 299.34 مليار درهم، ما أدى إلى تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات بـ3.8 نقاط إلى 55%.

وجاء ارتفاع الواردات مدفوعا أساسا بالمنتجات الخام، التي قفزت بـ52.2% إلى 36.939 مليار درهم، فيما ارتفعت الفاتورة الطاقية بـ29.1% إلى 81.195 مليار درهم. كما زادت واردات منتجات التجهيز النهائية بـ20.8% إلى 133.203 مليار درهم، والمنتجات الاستهلاكية النهائية بـ12.3% إلى 129.873 مليار درهم.

وعلى مستوى الصادرات، واصل قطاع السيارات قيادة المبيعات المغربية نحو الخارج، مسجلا نموا بـ14.9% إلى 107.14 مليارات درهم، بدعم من ارتفاع صادرات قطاع التصنيع بـ19.9% إلى 42.48 مليار درهم، والأسلاك بـ13.8% إلى 40.62 مليار درهم.

كما ارتفعت صادرات قطاع الطيران بـ19.7% إلى 20.56 مليار درهم، فيما سجلت صادرات الفلاحة والصناعات الغذائية زيادة بـ7%. في المقابل، تراجعت صادرات الفوسفاط ومشتقاته بـ7.8%، والنسيج والجلد بـ5.5%، والإلكترونيات والكهرباء بـ2.9%.

وفي مؤشر مواز، بلغ صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المغرب 29.473 مليار درهم في نهاية يوليوز، مسجلا قفزة بـ58.5% على أساس سنوي، فيما بلغ صافي الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج 6.865 مليارات درهم.