تفتح قناة 7 نيوز TV نافذة جديدة للتعريف بالقوانين المنظمة للعلاقة بين المقاولة والأجير، من خلال سلسلة كبسولات “واش قانوني؟”، التي تستضيف الأستاذ أمين لحلو، المحامي بهيئة الدار البيضاء.
وتقدم هذه السلسلة شروحات وتوضيحات بشأن مقتضيات قانون الشغل في المغرب، وما يرتبط بها من حقوق والتزامات وإجراءات قانونية. كما تسعى إلى تبسيط المعلومة القانونية وتقريبها من المقاولات والأجراء، ومساعدتهم على فهم القواعد التي تؤطر علاقاتهم المهنية.
في هذه الحلقة من السلسلة، يطرح موضوع تغيير المهام داخل المقاولة إشكالا يتعلق بحدود سلطة المشغل وحقوق الأجير. فهل يحق للأجير الامتناع عن تنفيد قرار تغيير مهامه في الشركة ؟
يوضح الأستاذ أمين لحلو أن عقد الشغل يتضمن عناصر جوهرية لا يمكن للمشغل تغييرها بإرادته المنفردة. وتشمل هذه العناصر الأجر ومكان العمل والمهام الموكولة إلى الأجير.
ويشير إلى أن إمكانية تغيير مهام الأجير ترتبط بما ينص عليه عقد الشغل. فإذا تضمن العقد مقتضى يمنح المشغل صلاحية تعديل المهام داخل المقاولة، فإن رفض الأجير تنفيذ القرار قد يشكل خطأ جسيما، يمكن أن يترتب عليه الفصل من العمل دون إخطار أو تعويضات، وفق الشروط القانونية المعمول بها.
في المقابل، إذا لم يتضمن عقد الشغل أي شرط يسمح للمشغل بتغيير مهام الأجير، فإن هذا التعديل يظل رهينا بموافقة الأجير المسبقة.
ويعتبر تغيير المهام في هذه الحالة تعديلا لأحد العناصر الجوهرية لعقد الشغل، وقد تترتب عنه آثار قانونية بالنظر إلى غياب موافقة الأجير.
وتسلط هذه القضية الضوء على أهمية عقد الشغل في تحديد صلاحيات المشغل والتزامات الأجير، خاصة عند إدخال تغييرات على طبيعة العمل داخل المقاولة.
