أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التزامها بمواصلة تنفيذ إصلاح شامل للمنظومة الصحية في إطار من الحوار والتشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، وذلك في سياق الجدل الدائر حول نظام الأجور في القطاع الصحي.
ووجه الوزير أمين الطهراوي، بتاريخ 7 نونبر 2025، مراسلة رسمية إلى الكُتّاب العامين للتنسيقيات النقابية، تناولت النقاط المتعلقة بشبكة الأجور ومعالجة تعويضات العاملين في قطاع الصحة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الإجراءات الجديدة المرتبطة بتحسين الوضعية المادية للمهنيين ستُدرج ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، في حين ستظل الشبكة الحالية، المعتمدة منذ نونبر 2023، سارية المفعول إلى حين دخول النظام الجديد حيز التنفيذ.
وشدد الوزير على أن أي تغيير لم يطرأ على الأجور أو التعويضات والمنح المحددة بالنصوص التنظيمية، مؤكداً أن عمليات صرف الأجور تتم وفق الاتفاقات المبرمة مع الشركاء الاجتماعيين، مع الحرص على الشفافية وضمان استمرارية الحقوق المكتسبة.
كما حذر البلاغ من تداول معلومات غير دقيقة من شأنها إثارة البلبلة في صفوف مهنيي القطاع، مجدداً تأكيد الوزارة على رغبتها في الحفاظ على قنوات الحوار وتعزيز الثقة بين مختلف مكونات المنظومة الصحية، لضمان تنزيل سلس للإصلاحات الجارية.
