وقعت وزارة العدل والمندوبية العامة لإدارة السجون، أمس الاثنين، مذكرة تفاهم تتعلق بتجهيز وتدبير قاعات المحاكمة عن بعد بالمؤسسات السجنية.
وأعلنت وزارة العدل، في بلاغ اليوم الثلاثاء، أنها ستقوم، بموجب هذه المذكرة، بتجهيز هذه القاعات بالمعدات والبرامج المعلوماتية اللازمة لهذه الخدمة وضمان صيانتها، وبربطها بخطوط الأنترنت عالي الصبيب، الذي يضمن جودة الصوت والصورة وعدم انقطاع البث، مع تعزيز الحسابات الإلكترونية لاستغلالها في عملية المحاكمة عن بعد مع مختلف محاكم المملكة.
من جهتها، ستقوم المندوبية العامة لإدارة السجون، حسب المصدر ذاته، بتوفير فضاءات داخل المؤسسات السجنية لاستغلالها في عملية المحاكمة عن بعد وضمان الأمن والنظام داخلها.
ويندرج توقيع هذه المذكرة، يضيف البلاغ، في إطار استمرار جائحة كورونا، والحاجة إلى استمرار اعتماد هذه التقنية خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد تسجيل ارتفاع مقلق خلال الأسابيع الماضية في أعداد الإصابات والوفيات بسبب هذا الوباء، وكذا في إطار الاختصاصات المنوطة بوزارة العدل في مجال تعبئة الموارد البشرية والمالية واللوجستيكية، والتجهيزات، بما يضمن حسن سير عمل المحاكم وتصريف العدالة، وضمان شروط المحاكمة العادلة.
كما يأتي اعتبارا للنجاح الذي حققته تقنية المحاكمة عن بعد، ومساهمتها الكبيرة في منع تفشي وباء كورونا المستجد في صفوف المعتقلين وموظفي المؤسسات السجنية والمحاكم ورجال القوة العمومية، والبت في قضايا المشتبه فيهم المتابعين في حالة اعتقال داخل آجال معقولة، وحرصا كذلك من الوزارة على تجويد هذه التقنية، بما يسهم في تعزيز وتثمين المكتسبات المحققة، وكذا تنزيلا لاستراتيجيتها في مجال التحول الرقمي للعدالة، والرفع من نجاعة الإدارة القضائية بالمحاكم.
