ارتفاع المداخيل يعزز فائض الخزينة إلى 5,1 مليار درهم

أفاد وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة مع نهاية مارس 2026 أظهرت تحقيق فائض ميزانياتي بقيمة 5,1 مليار درهم، مقابل 768 مليون درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في أداء المالية العمومية.

ويُعزى هذا التطور أساساً إلى ارتفاع المداخيل بوتيرة أسرع من النفقات، حيث سجلت الإيرادات زيادة بنحو 9 مليارات درهم، مقابل ارتفاع في المصاريف قدره 4,7 مليارات درهم.

وبحسب المعطيات الرسمية، بلغت نسبة إنجاز المداخيل، الصافية من عمليات الإرجاع والإعفاءات الضريبية، حوالي 26,9% مقارنة بتوقعات قانون المالية، مسجلة نمواً بنسبة 8,4% على أساس سنوي.

كما شهدت المداخيل الجبائية بدورها ارتفاعاً ملحوظاً، إذ بلغت نسبة إنجازها 29,3%، بزيادة تناهز 9,1 مليارات درهم مقارنة بنهاية مارس 2025، في حين بلغت قيمة الإرجاعات والتخفيضات الضريبية 9,8 مليارات درهم.

في المقابل، استقرت النفقات العادية عند 101,7 مليار درهم، بارتفاع طفيف قدره 1,3 مليار درهم، نتيجة زيادة نفقات السلع والخدمات وكلفة فوائد الدين، مقابل تراجع ملحوظ في نفقات المقاصة.

وأفضى هذا التطور إلى تسجيل فائض في الرصيد العادي بلغ 14,8 مليار درهم، مقارنة بـ7,1 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

أما نفقات الاستثمار، فقد بلغت 29,5 مليار درهم، بزيادة 1,8 مليار درهم، مع نسبة إنجاز وصلت إلى 25,7% من توقعات قانون المالية لسنة 2026.

وفي ما يتعلق بالحسابات الخاصة للخزينة، فقد سجلت فائضاً قدره 19,8 مليار درهم، مقابل 21,5 مليار درهم قبل سنة.

وتُعد وضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة مرجعية تقدم صورة دقيقة عن تنفيذ الميزانية، من خلال مقارنة النتائج المحققة بالتوقعات السنوية وبأداء الفترة نفسها من السنة الماضية.