أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عبر مديريتها المالية، مشروعاً تجريبياً يهم رقمنة عمليات الأداء لفائدة التعاونيات، وذلك بشراكة مع بنك المغرب، على هامش الدورة الـ18 من المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب” سيام 2026″.
ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، حيث تم إطلاقه داخل رواق المنتجات المجالية، بتعاون مع وكالة التنمية الفلاحية، من خلال توفير أجهزة الأداء الإلكتروني لفائدة 50 تعاونية، بشراكة مع عدد من الفاعلين في قطاع الأداءات.
ويروم هذا المشروع تعزيز استعمال وسائل الأداء الرقمية، والحد من الاعتماد على النقد، إلى جانب دعم التعاونيات في اعتماد أساليب تسيير حديثة، خصوصاً في ما يتعلق بتتبع المعاملات وتنظيم المحاسبة.
كما ينسجم هذا الورش مع التوجهات الجديدة للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، التي تركز على تحسين جودة الخدمات المالية وتوسيع نطاق استخدامها، خاصة في الوسط القروي.
ويمثل هذا المشروع خطوة أولى نحو إرساء تحول تدريجي في أنماط التعامل داخل المنظومة الفلاحية، عبر تسهيل الولوج إلى حلول الأداء الحديثة وتعزيز الإدماج المالي الرقمي.
ومن المنتظر أن يساهم هذا التوجه في تحسين حكامة التعاونيات، وتعزيز اندماجها في النظام المالي المنظم، بما يدعم بناء نموذج فلاحي أكثر مرونة وشمولاً وابتكاراً.
وتؤكد وزارة الفلاحة، من خلال هذه المبادرة، التزامها بمواكبة التحول الرقمي، بتنسيق مع بنك المغرب ومختلف الشركاء، بهدف تطوير حلول عملية تعزز الشمول المالي داخل العالم القروي.
