التوقيع على اتفاق لمضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين المغرب والإمارات المتحدة

اتفقت المغرب و دولة الإمارات المتحدة يوم أمس الخميس بمدينة الرباط ، خلال اجتماع الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة، على مضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثماري خلال 7 سنوات المقبلة، وتعزيز التعاون المشترك في القطاعات ذات الأولوية على الأجندة الاقتصادية للبلدين.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على مضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثماري خلال 7 سنوات المقبلة، وتعزيز التعاون المشترك في القطاعات ذات الأولوية على الأجندة الاقتصادية للبلدين، والتي تشمل التجارة والاستثمار والتمويل والمصارف والأمن الغذائي والصناعة والابتكار والتكنولوجيا والطاقة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات السياحة والثقافة والتعليم والصحة، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام لاقتصاد البلدين الصديقين.

وأكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، مستوى العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، تحت رعاية القيادة الرشيدة للبلدين الشقيقين، كما أشادت بالمساهمة الرائدة لحكومة الإمارات وصندوق أبوظبي للتنمية في دعم المشاريع التنموية المهيكلة في مجموعة من القطاعات الحيوية بالمملكة.

ومن جانبه، قال عبد الله بن طوق، وزير الاقتصاد الإماراتي، إن دولة الإمارات والمغرب تجمعهما علاقات تاريخية وروابط أخوية متميزة قائمة على التفاهم المتبادل والتعاون المشترك في كافة المجالات الاستراتيجية مشيراً إلى انعقاد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة يأتي في إطار حرص قيادتي البلدين الشقيقين على تعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية والتجارية والارتقاء بها إلى مستويات جديدة من النمو والازدهار، بما يخدم التطلعات والرؤى المستقبلية للدولتين.

وأضاف وزير الاقتصاد الإماراتي، أن التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين تشهد  نمواً مستمراً، إذ تعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في المغرب والثاني عالمياً بقيمة استثمارات تبلغ أكثر من 50 مليار درهم (14 مليار دولار أمريكي) مع نهاية عام 2021، وبنسبة مساهمة وصلت إلى 21% من إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب، وفي المقابل بلغت قيمة الاستثمارات المغربية في الإمارات 289.9 مليون درهم (79 مليون دولار أمريكي) بنهاية 2020.