أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه جاري العمل لإخراج نظام أساسي جديد يهم موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من أجل النهوض بأوضاعهم. وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب.
وشدد بايتاس، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الإثنين، التأكيد على أن المهام التي يقوم بها موظفو الإدارة العامة للسجون تختلف تماما عن المهام الأخرى التي يقوم بها باقي الموظفين، مشيرا إلى أن ظروف عمل هؤلاء محفوفة بالمخاطر.
كما أوضح المتحدث ذاته أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اتخدت مجموعة من الإجراءات والتدابير من أجل تجاوز الإكراهات التي يعيشها الموظفون، موردا أن الحكومة رفعت عدد المناصب المخصصة للمندوبية برسم ميزانية 2023.
وخصصت الحكومة لمندوبية إدارة السجون هذه السنة 628 منصبا، كما تمت برمجة 1000 منصب شغل برسم ميزانية 2023. كما رفعت من قيمة التعويض عن المسؤولية بالنسبة لموظفي المندوبية، بالإضافة إلى إقرار مشروع لمراجعة النظام الأساسي الخاص بهم، وأضاف: “هذه الحكومة لم ترفع شعارا فقط، وإنما تحقق الدولة الاجتماعية على أرض الواقع”.
وأبرز المسؤول الحكومي ذاته، أن موظفي المندوبية استفادوا من تعميم الترقية الاستثنائية عن طريق منح أٌقدمية اعتبارية لمدة 18 شهرا لحوالي 90 في المائة منهم، مع الالتزام بتحقيق الاستقرار الاجتماعي عن طريق فتح حركة انتقالية مرتين في السنة؛ فضلا عن المواكبة النفسية ودعم الأعمال الاجتماعية.
وكان قد طالب محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بمماثلة أجور وتعويضات موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مع باقي القطاعات الأمنية.
