القدرة الشرائية: أزيد من 100 مليار درهم لدعم المواد الأساسية
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن حجم الدعم العمومي المخصص للمواد الأساسية تجاوز 100 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى سنة 2025.
وأوضحت فتاح، في معرض جوابها عن سؤال شفهي حول “حماية المستهلك وضبط الأسعار في ظل التقلبات الاقتصادية”، بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت الوزيرة أن المراقبة الميدانية التي باشرتها المصالح المختصة همّت حوالي 350 ألف نقطة بيع خلال السنوات الأخيرة، وأسفرت عن تسجيل أكثر من 15 ألف مخالفة، مشددة على أن هذه العمليات تدخل ضمن الاستراتيجية الحكومية لضبط الأسواق وضمان احترام الأسعار.
وأضافت أن الحكومة حرصت، بالموازاة مع ذلك، على تفعيل برامج خاصة للتخفيف من آثار الجفاف، مع المحافظة على استقرار أسعار الماء والكهرباء، مبرزة أن الحكومة لم تتجه نحو رفع الأسعار رغم السياق الدولي الصعب، بل خفضت الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على عدد من المواد الأساسية.
وأشارت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى أن الحكومة دعّمت سلاسل العرض عبر مساعدات مالية مباشرة، كما ساهمت في تعزيز القدرة الشرائية من خلال الحوار الاجتماعي، الذي كلف خزينة الدولة موارد مالية مهمة، وأسفر عن إجراءات عملية، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.
وأكدت أن الحكومة مستمرة في جهودها لخفض الأسعار وتخفيف العبء عن الأسر، مضيفة أنها تتحمل مسؤوليتها في المتابعة والمواكبة، بهدف الحفاظ على وتيرة الإصلاحات ومواصلة الاستثمارات الجارية.
وشددت نادية فتاح على أن استدامة التدخلات الاجتماعية والاقتصادية تقتضي تفاعلاً دائماً مع الظرفيات المتغيرة، مجددة التأكيد على التزام الحكومة بمواصلة جهودها لتحقيق التوازن الاجتماعي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
