المغرب يتحرك لتقليص عجزه التجاري مع مصر عبر توسيع الصادرات

تعمل الكونفدرالية المغربية للمصدرين “ASMEX” وسفارة مصر بالرباط على تعزيز الصادرات المغربية نحو السوق المصرية، من خلال مواكبة المقاولات الوطنية، وفتح منافذ تجارية جديدة، وتسهيل الإجراءات الإدارية المرتبطة بالتصدير.

وفي هذا الإطار، عقدت رئيسة الكونفدرالية المغربية للمصدرين، سونيا مزور، لقاء مع سفير مصر بالمغرب، أحمد نهاد عبد اللطيف، يوم 22 أكتوبر 2026 بالدار البيضاء. وحضر الاجتماع أعضاء من المجلس الإداري للكونفدرالية وممثلون عن السفارة المصرية.

وبحث الجانبان سبل تحويل فرص التعاون التجاري إلى معاملات فعلية. كما ناقشا الصعوبات التي تواجه المصدرين المغاربة، والحلول الممكنة لتسهيل ولوجهم إلى السوق المصرية.

وأكدت مزور أن الكونفدرالية تعمل على نقل انشغالات المقاولات إلى المؤسسات المعنية، وتقديم مقترحات عملية لمساعدتها على التوسع في الأسواق الخارجية. وشددت على أهمية تحويل الفرص التجارية المتاحة إلى عقود وصادرات إضافية.

من جانبه، أبرز السفير المصري أهمية إشراك القطاع الخاص في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأوضح أن زيارته تهدف إلى التعرف على أولويات المصدرين المغاربة والاستماع إلى التحديات التي تواجههم.

وحدد الطرفان ثلاثة محاور للتعاون. يتعلق الأول بمواكبة الشركات المغربية التي تصدر منتجاتها بالفعل إلى مصر، من خلال ربطها بمستوردين وموزعين وشركاء اقتصاديين جدد، إلى جانب تحديد احتياجاتها والعراقيل التي تحد من توسعها.

ويهم المحور الثاني فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المغربية. وتشمل القطاعات المستهدفة الأسمدة، والمنتجات البحرية المعلبة والمجمدة، ومستحضرات التجميل، خاصة المصنوعة من زيت الأركان، وزيت الزيتون.

أما المحور الثالث، فيركز على معالجة العراقيل الإدارية، خصوصا تلك المرتبطة بالتعامل مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية “GOEIC”. ويشمل المقترح تخصيص مخاطب داخل السفارة المصرية لتوجيه المقاولات ومتابعة ملفاتها، مقابل تجميع الكونفدرالية للصعوبات التي يسجلها أعضاؤها وإحالتها على المؤسسات المعنية.

وتطرقت المباحثات أيضا إلى إمكانية إحداث شركات مشتركة وإقامة شراكات صناعية بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين. وفي هذا السياق، جرى إبراز الفرص التي يوفرها ميثاق الاستثمار المغربي لتطوير مشاريع مشتركة في الإنتاج والتصدير نحو الأسواق الدولية، خاصة الاتحاد الأوروبي وإفريقيا جنوب الصحراء.