باشرت رئاسة النيابة العامة اعتماد نظام جديد للإشعار بقرارات الحفظ عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، في خطوة جديدة تروم تسريع الخدمات القضائية وتعزيز رقمنة الإدارة القضائية بالمغرب.
ووجّه رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، دورية إلى مختلف المسؤولين القضائيين بمحاكم المملكة، تدعو إلى تفعيل هذا النظام الإلكتروني الجديد، بهدف تحسين تواصل المواطنين مع العدالة وتسهيل تتبع مآل الشكايات.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذا الإجراء يأتي انسجاما مع مقتضيات القانون 03.23 المعدل لقانون المسطرة الجنائية، الذي عزز حقوق المشتكين والضحايا في الاطلاع على مآل شكاياتهم والمساطر القانونية المرتبطة بها.
ويرتكز النظام الجديد على منصة معلوماتية تسمح بإرسال إشعارات تلقائية عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، مباشرة بعد اتخاذ قرار الحفظ، وذلك لتقليص الحاجة إلى التنقل نحو المحاكم وتسريع عملية التواصل مع المرتفقين.
ودعت الدورية موظفي مكاتب الشكايات وضباط الشرطة القضائية إلى الحرص على تضمين أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالمشتكين داخل المحاضر والشكايات، مع إدراجها ضمن نظام تدبير القضايا الزجرية “s@j2”.
كما أعلنت رئاسة النيابة العامة عن توجه تدريجي نحو التخلي عن الإشعارات الورقية في الملفات التي تتوفر فيها وسائل تواصل إلكترونية، في إطار تحديث الإدارة القضائية وتبسيط المساطر.
