عجز السيولة البنكية بالمغرب يتجاوز 142 مليار درهم

ارتفع متوسط عجز السيولة البنكية بالمغرب إلى 142.1 مليار درهم، مسجلا زيادة بنسبة 1.98%، وفق أحدث تقرير أسبوعي للدخل الثابت صادر عن مركز الأبحاث BMCE Capital Global Research في 10 شتنبر 2026.

ويأتي هذا الارتفاع في وقت خفض فيه بنك المغرب تسبيقاته لمدة سبعة أيام بـ3.72 مليارات درهم، لتستقر عند 55.7 مليار درهم، بينما ظل متوسط سعر الفائدة بين البنوك مستقرا عند 2.25%، وبلغ مؤشر MONIA نحو 2.206%.

كما تراجعت توظيفات الخزينة في السوق النقدية، إذ بلغ أقصى رصيد يومي لها 7.4 مليارات درهم، مقابل 9.4 مليارات خلال الأسبوع السابق، فيما استقر الرصيد عند 4.5 مليارات درهم في 9 شتنبر.

وتتوقع BMCE Capital Global Research استمرار تقليص تدخلات بنك المغرب، مع تراجع التسبيقات لمدة سبعة أيام إلى نحو 54.6 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 17 شتنبر، بانخفاض يقارب 1.1 مليار درهم.

وامتدت الضغوط إلى سوق سندات الخزينة، حيث قبلت الخزينة 3.74 مليارات درهم من أصل 6.5 مليارات درهم اقترحها المستثمرون خلال آخر عملية مناقصة، أي بمعدل استجابة بلغ 58%، فيما تركز المبلغ المحصل بالكامل على استحقاق خمس سنوات.

وسجلت عوائد سندات الخزينة ارتفاعا في مختلف الآجال بالسوق الثانوية، وكان أكبر ارتفاع من نصيب استحقاق خمس سنوات بزيادة قدرها 6.90 نقاط أساس.

وتتوقع BMCE Capital Global Research استمرار ضغوط طفيفة في السوق الأولية خلال الأسابيع المقبلة، في ظل تراجع سيولة الخزينة وزيادة انتقائية المستثمرين، خاصة مع اقتراب استحقاقات مهمة خلال أكتوبر.

ويرتقب أن تشكل قرارات مجلس بنك المغرب المرتقبة في 22 شتنبر محطة مهمة لتحديد اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة.