صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 القاضي بتعديل وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
ومن المرتقب أن يُعرض النص على الجلسة العامة بمجلس المستشارين قبل إحالته مجدداً على مجلس النواب في إطار قراءة ثانية لاستكمال المسطرة التشريعية.
وأكد وزير الداخلية أن هذا التعديل يكتسي أهمية خاصة في المرحلة الحالية، باعتباره سيمكن من إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، معرباً عن أمله في الشروع في تنفيذها قبل متم السنة الجارية.
وأوضح لفتيت أن المشروع يهدف إلى تعزيز استمرارية العمل العمومي على المستوى الجهوي، من خلال ضمان مواصلة المشاريع المبرمجة خلال الولايات الانتدابية السابقة وعدم تعطيلها بسبب تغير المجالس المنتخبة، بما يضمن استثمار الجهود والموارد المعبأة سابقاً ويحد من هدر الزمن التنموي.
كما يتضمن المشروع مقتضيات جديدة تروم تقوية آليات التعاقد بين الدولة والجهات، عبر تحديد الالتزامات المتبادلة ووضع قواعد واضحة للتنفيذ والتتبع والتقييم، بما يعزز التنسيق بين السياسات العمومية الوطنية والبرامج الجهوية ويرفع من فعالية إنجاز المشاريع.
وكان وزير الداخلية قد أشار خلال مناقشة المشروع إلى أن تجربة تنزيل الجهوية المتقدمة أظهرت، بعد عشر سنوات من التطبيق، الحاجة إلى مراجعة بعض المقتضيات القانونية، خاصة في ما يتعلق بتحديد الاختصاصات وتوضيحها، بما يضمن انسجاماً أكبر وفعالية أفضل في تدبير الشأن الجهوي وتحقيق التنمية الترابية المنشودة.
