العجز التجاري للمغرب يرتفع إلى 127 مليار درهم

سجل العجز التجاري للمغرب ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، ليبلغ 127 مليار درهم مع نهاية أبريل، مقابل 107 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، بزيادة قدرها 18,4%، وفق معطيات مكتب الصرف.

ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات، حيث بلغت قيمة المشتريات المغربية من الخارج 295 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 12,7%، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 8,7% لتصل إلى 168 مليار درهم. كما تراجع معدل تغطية الصادرات للواردات من 59,1% إلى 57,1%.

وساهمت واردات معدات التجهيز والمنتجات الاستهلاكية والمواد الخام في تفاقم العجز، إلى جانب ارتفاع الفاتورة الطاقية بنسبة 12%، مدفوعة بزيادة واردات الغازوال والفيول والزيوت البترولية.

في المقابل، واصلت الصادرات المغربية نموها بفضل الأداء القوي لقطاعي صناعة السيارات والطيران. فقد ارتفعت صادرات قطاع السيارات بنسبة 18,6% ، بينما سجل قطاع الطيران نمواً بنسبة 15,9%، ما ساهم في الحد من اتساع العجز التجاري.

وعلى صعيد مداخيل العملة الصعبة، سجلت عائدات السياحة ارتفاعاً إلى 44,39 مليار درهم، فيما بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج نحو 39,98 مليار درهم، ما ساهم في دعم التوازنات الخارجية للمملكة.