مشروع قانون 03.25: تحديث هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، مشروع القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM) أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني لهذا القطاع وتعزيز حماية المستثمرين، فضلاً عن مواءمة التشريعات المحلية مع المعايير الدولية.
يهدف المشروع إلى، تحديث الإطار القانوني من أجل تعزيز حماية المستثمرين وتوحيد الممارسات مع المعايير الدولية، وجذب المستثمرين خاصة الأجانب، وتقوية دور بورصة الدار البيضاء في تمويل القطاع الخاص، ثم إحداث أصناف جديدة من صناديق الاستثمار: مثل الصناديق المغذية، والصناديق المتداولة في البورصة (ETF)، والصناديق التشاركية.
يتضمن النص تدابير جديدة لتشديد مراقبة إدارة المخاطر، خاصة ما يتعلق بسيولة الأصول. كما يمنح الهيئة المغربية لسوق الرساميل صلاحيات أوسع في مجال الإشراف والتتبع. يهدف المشروع إلى التكييف مع النصوص التي تحكم مخططات الاستثمار الجماعي الأخرى.
وفي هذا الصدد، أكدت الوزيرة على أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة عدد من أوجه القصور في الإطار القانوني الحالي، من خلال مواءمته مع أفضل الممارسات الدولية، بما في ذلك مبادئ المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية (IOSCO)، والتشريعات الصادرة عن المؤسسات الأوروبية (البرلمان الأوروبي) والنماذج الدولية مثل ”القانون النقدي والمالي“ الفرنسي.
مشروع هذا القانون لم تتم صياغته كتعديل أو تكملة لظهير 1993 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM)، بل كنص جديد كليا، من أجل توفير إطار لفئات جديدة من هذه الهيئات، وهيكلة آليات تدبير مخاطر سيولة الأصول، ونقل بعض الأحكام من الإطار التنظيمي إلى الإطار التشريعي.
ويهدف مشروع القانون 03.25، الذي يتكون من 207 مادة، مقارنة بـ 126 مادة في الإطار القانوني الحالي، إلى تنويع أصول الهيئات التي تُعدّ صناديق الاستثمار الموحدة للاستثمارات المتداولة في الأوراق المالية الموحدة وتوسيع نطاق استثمارها ليشمل الأدوات المالية الآجلة وأدوات التمويل التشاركي والأدوات المالية الخاضعة لقوانين أجنبية مماثلة.
وتجدر الإشارة إلى أن الأصول الصافية لهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة قد تضاعفت خلال السنوات العشر الأخيرة، لتبلغ 750 مليار درهم سنة 2025، وهو نمو تسعى الوزارة إلى دعمه من خلال هذا الإصلاح الهيكلي.
