تستعد مديرية المؤسسات العمومية والخوصصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية لإطلاق مشروع رقمي استراتيجي يهدف إلى تحديث منظومة مراقبة المؤسسات والمقاولات العمومية، عبر تطوير منصة موحدة لتدبير عمليات المراقبة المالية ورقمنة مساطر الالتزام بالنفقات والأداء، في خطوة تواكب إصلاح حكامة القطاع العام الذي أقره القانون الإطار رقم 50.21.
يأتي هذا المشروع في سياق تعزيز دور الدولة كمساهم وإرساء آليات أكثر فعالية في مراقبة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، التي بلغ عددها، إلى غاية نهاية شتنبر 2025، ما مجموعه 267 مؤسسة ومقاولة عمومية، منها 217 مؤسسة عمومية و50 شركة مساهمة بمشاركة مباشرة للخزينة.
وترتكز المبادرة على تطوير منصة “AD@E”، المعتمدة منذ سنة 2022 لمراقبة قانونية عمليات الأداء، من خلال إضافة وحدة جديدة خاصة بمراقبة المؤسسات والمقاولات العمومية، إلى جانب إحداث نظام لتدبير النفقات لفائدة المؤسسات التي لا تتوفر على نظام معلومات خاص بها.
وسيتيح النظام الجديد تتبع مختلف مراحل معالجة ملفات الالتزام بالنفقات، بما يشمل الصفقات العمومية وسندات الطلب والعقود والاتفاقيات، منذ إيداعها إلى غاية منح التأشيرة أو رفضها، فضلاً عن رقمنة مهام مفوضي الحكومة وتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن عمليات المراقبة.
ويتكون المشروع من ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإعداد المواصفات الوظيفية والتقنية، وتصميم واجهات الاستخدام، ودمج التوقيع الإلكتروني المؤهل من المستوى الثالث وفق مقتضيات القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة الخاصة بالمعاملات الإلكترونية. وتخصص المرحلة الثانية لتطوير النظام واختباره وتشغيله، بينما تشمل المرحلة الثالثة تكوين المستخدمين ونقل الخبرات التقنية.
كما سيتيح النظام ربط المنصة بعدد من الشركاء المؤسساتيين، من بينهم مديرية الميزانية عبر منصة e-budget، والخزينة العامة للمملكة، والمجلس الأعلى للحسابات، من خلال بروتوكولات للتبادل الإلكتروني للمعطيات، بما يعزز التكامل بين مختلف المتدخلين في منظومة الرقابة المالية.
