صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 34.25 المتعلق بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة، في خطوة تروم تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي للمؤسسة وتعزيز حكامتها، في انسجام مع القانون الإطار رقم 50.21 الخاص بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
وحظي مشروع القانون بموافقة المجلس بالإجماع، حيث يهدف إلى ملاءمة الإطار القانوني المنظم للوكالة مع التوجهات الجديدة لإصلاح المؤسسات العمومية، عبر تحويلها إلى شركة مساهمة تحمل اسم “موانئ المغرب ش.م”، مع احتفاظها باستمرارية شخصيتها الاعتبارية وحقوقها والتزاماتها وعقودها، دون إحداث كيان قانوني جديد.
وأكد الوزير أن التحويل لن يؤثر على الوضعية القانونية لمستخدمي الوكالة، فيما سيظل رأسمال الشركة الجديدة مملوكا بالكامل للدولة، بما يضمن استمرار المرفق العمومي مع اعتماد نموذج حكامة أكثر مرونة وفعالية.
وبموجب هذا التحول، ستتولى شركة “موانئ المغرب ش.م” تدبير مجموع موانئ المملكة لحساب الدولة، باستثناء موانئ المنطقة الخاصة طنجة المتوسط وموقع بحيرة مارشيكا، على أن يشرف على تسييرها مجلس إدارة يضم متصرفين مستقلين ومديرا عاما.
