نتائج إيجابية لصناديق التقاعد سنة 2025 تحت إشراف صندوق الإيداع والتدبير
أعلن صندوق الإيداع والتدبير عن حصيلة إنجازات مؤسساته برسم سنة 2025، خلال اجتماعات لجنتي الإدارة للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، المنعقدة يوم 16 أبريل 2026 بالرباط، تحت رئاسة المدير العام للصندوق خالد سفير، وبحضور ممثلي السلطات العمومية والمنخرطين.
وناقشت هذه الاجتماعات حصيلة سنة 2025، في إطار تفعيل المخطط الاستراتيجي 2030 CAP، مع استعراض النتائج المالية والتشغيلية للمؤسستين، في سياق يهدف إلى تعزيز حكامة أنظمة التقاعد وتقوية دورها في منظومة الحماية الاجتماعية.
ويؤكد الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين خلال سنة 2025 مكانته كفاعل عمومي مرجعي في مجال الحماية الاجتماعية، من خلال مواصلة تنزيل برامج اجتماعية ذات أثر مباشر، من بينها المساعدات الموجهة لإعادة تكوين القطيع الوطني، إضافة إلى تدبير صناديق التضامن وبرامج الدعم الاجتماعي المباشر والدعم الموجه للسكن.
كما يواصل الصندوق تطوير عروض التقاعد بما يستجيب لحاجيات المنخرطين، حيث سجل منتوج الادخار التقاعدي التكميلي “روكور” رقم معاملات تجاوز 2,6 مليار درهم، ما يعكس الدينامية الإيجابية لهذا النشاط.
وعلى المستوى المالي، يحقق الصندوق أداءً استثمارياً في حدود 7,1%، مع ارتفاع صافي الأصول بنحو 2,8 مليار درهم ليصل إلى 29,2 مليار درهم، في حين بلغ صافي النتيجة 172 مليون درهم. كما يستقر معدل تغطية الالتزامات فوق 100%، ما يعكس متانة التوازنات المالية.
أما من الناحية التشغيلية، فقد سجل الصندوق نسبة امتثال تتجاوز 95% في احترام التزاماته تجاه المرتفقين، مع مواصلة تحسين جودة الخدمات.
من جهته، يحقق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد أداءً مالياً إيجابياً خلال سنة 2025، مدعوماً بتحسن المساهمات واعتماد هيكلة استثمارية جديدة. وبلغت قيمة الاحتياطات 142,8 مليار درهم، مع تسجيل أداء مالي يفوق 11%، وارتفاع النتيجة الصافية بنسبة 7% لتصل إلى 1,7 مليار درهم.
كما ساهم هذا الأداء في تعزيز التوازنات الاكتوارية للنظام، حيث تم تمديد أفق استدامته إلى سنة 2059، مع تقليص الدين الضمني بمقدار 2 مليار درهم ليستقر في حدود 65 مليار درهم، إلى جانب تسجيل نسبة امتثال تفوق 95%.
ويواصل صندوق الإيداع والتدبير، من خلال قطاع الادخار والاحتياط، تعزيز قدراته في تدبير أنظمة الحماية الاجتماعية، عبر اعتماد التحول الرقمي وتحسين النجاعة التشغيلية وتبسيط المساطر، بما يضمن جودة الخدمات ورفع مستوى الثقة في الأنظمة المسيرة.
ويؤكد الصندوق، منذ تأسيسه سنة 1959، دوره كفاعل محوري في تعبئة الادخار الوطني وتدبير الاستثمارات طويلة الأمد، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال نموذج يرتكز على تدبير آمن للأموال، وتدبير أنظمة التقاعد، وتعبئة الادخار لخدمة التنمية.
