تواصل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مناقشة عدد من مشاريع المراسيم التنظيمية المرتبطة بتنزيل القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، قبل إحالتها على مسطرة المصادقة.
وشملت المناقشات، التي جرت داخل لجنة الشؤون القانونية المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكلفة بتنزيل القانون الإطار رقم 51.17، مراسيم تهم التعليم الاستدراكي والتعليم الأولي، إلى جانب نموذج مشروع المؤسسة المندمج.
وينظم التعليم الاستدراكي عرضا تربويا مرنا يهدف إلى الحد من الانقطاع عن الدراسة، وإعادة إدماج المنقطعين في التعليم المدرسي أو التكوين المهني، إضافة إلى تمكين اليافعين والشباب الذين لم يسبق لهم التمدرس من الاستفادة من برامج تعليمية ملائمة.
ومن المرتقب أن تواصل اللجنة دراسة هذه المشاريع قبل رفعها إلى اللجنة الوطنية المختصة، تمهيدا لاستكمال مسطرة المصادقة.
وبالتوازي مع ذلك، يرتقب تسريع مناقشة النصوص التنظيمية المرتبطة بالتعليم الخصوصي، خاصة مشروع المرسوم المتعلق بتأليف اللجنة المشتركة بين الوزارة والهيئات الممثلة للقطاع، إلى جانب مشروع العقد النموذجي بين الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
وتندرج هذه الخطوات ضمن جهود الوزارة لاستكمال تنزيل القانون الجديد للتعليم المدرسي، وتنظيم مختلف مكونات المنظومة التربوية.
