أطلقت إسبانيا خطة واسعة لتسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين، يُرتقب أن يستفيد منها نحو نصف مليون شخص.
وأكد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أن مجلس الوزراء صادق على مرسوم ملكي يطلق هذا الإجراء الاستثنائي، الذي يهدف إلى إدماج المهاجرين في وضعية غير قانونية داخل المجتمع.
وأوضح أن هذه المبادرة تُعد خطوة نحو “تطبيع” وضعية مئات الآلاف من الأشخاص المندمجين بالفعل في الحياة اليومية بإسبانيا، مع إبراز أثرها الإيجابي المتوقع على الاقتصاد الوطني.
ومن المرتقب انطلاق تقديم الطلبات عبر الإنترنت ابتداءً من هذا الأسبوع، على أن يتم فتح مراكز استقبال حضورية ابتداءً من الأسبوع المقبل، في أفق إنهاء العملية بحلول 30 يونيو.
ويأتي هذا القرار في سياق مواجهة التحديات الديمغرافية، خاصة شيخوخة السكان، إلى جانب دعم النشاط الاقتصادي، مع التأكيد على ضرورة تدبير الهجرة بشكل مسؤول وعادل.
وتندرج هذه الخطوة ضمن إصلاح أوسع حظي بدعم شعبي، بعد توقيع أزيد من 600 ألف شخص ومساندة مئات الجمعيات لمبادرة تدعو إلى تسوية استثنائية لوضعية المهاجرين.
