أفاد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أن ورش الرقمنة ساهم بشكل ملموس في تقليص آجال معاملات التجارة الخارجية بالمغرب، بفضل تطوير المنصات الرقمية وتعميمها على مختلف المتدخلين.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال جلسة بمجلس المستشارين، أن منصة “PortNet” مكنت من ربط 50 مؤسسة وإدارة، وتغطية جميع الموانئ والمطارات بالمملكة، ما أدى إلى رقمنة 96% من مساطر التجارة الخارجية.
وأضاف أن هذه المنظومة شملت رقمنة التراخيص والوثائق المرتبطة بعمليات الاستيراد، ومراقبة المنتجات الصناعية والغذائية، إلى جانب ربط الإجراءات مع الجمارك والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
كما ساهمت هذه التحولات الرقمية في اعتماد الأداء الإلكتروني والتصريح المسبق بالبضائع، وتعزيز التنسيق بين مختلف أجهزة المراقبة، ما انعكس على تقليص مدة معالجة عدد من العمليات، من بينها تقليص مدة تسوية التزام الاستيراد من أسبوع إلى ثلاث ساعات، وتخفيض مدة بقاء السلع من 13 إلى 8 أيام، وتقليص زمن العبور عند المعابر الحدودية بنسبة 43%.
وأعلن المسؤول الحكومي عن إطلاق بوابة موحدة للتصدير خلال الشهر المقبل، بعد حوالي سنة ونصف من العمل وما يقارب 60 اجتماعاً، على أن تشكل منصة رقمية موحدة لتبسيط الإجراءات، في أفق تطويرها إلى شباك وحيد للتجارة الخارجية مستقبلاً.
