أطلق المغرب، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، البوابة المغربية الموحدة لإجراءات التجارة الخارجية، في خطوة جديدة تهدف إلى تبسيط ورقمنة مساطر الاستيراد والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وجرى إطلاق هذه المنصة الوطنية بشراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، والوكالة الوطنية للموانئ، وسلطة ميناء طنجة المتوسط، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إلى جانب شركة “بورتنيت”.
وتهدف البوابة الجديدة إلى توحيد وتبسيط مختلف الإجراءات المرتبطة بعمليات التجارة الخارجية، عبر توفير منصة رقمية موحدة تسهل الولوج إلى الخدمات الإدارية وتقلص من تعقيد المساطر وتعدد المتدخلين.
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة أن المنصة لا تشكل نظاما إضافيا، بل أداة لتنسيق وربط الأنظمة المعلوماتية للإدارات والمؤسسات المعنية، بما يسمح بتوفير مسار أكثر سلاسة ووضوحا وفعالية للمقاولات والمتعاملين الاقتصاديين.
ومن المرتقب أن تمكن هذه البوابة الشركات من تقليص إعادة إدخال المعطيات، والحد من انقطاع المعلومات، وتحسين تتبع الملفات والإجراءات، فضلا عن تعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات العمومية.
وجرى إطلاق المنصة بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والمؤسساتيين، من بينهم وزراء التجهيز والصناعة والنقل، إلى جانب مسؤولي الجمارك وميناء طنجة المتوسط والاتحاد العام لمقاولات المغرب والجمعية المغربية للمصدرين.
وعلى هامش الحدث، تم توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة، تهم دعم تنزيل البوابة الجديدة، وتعزيز قابلية الربط بين الأنظمة المعلوماتية للإدارات المعنية، إضافة إلى دخول سلطة ميناء طنجة المتوسط في رأسمال شركة “بورتنيت”.
