البنك الشعبي المركزي يطوي نهائياً ملف المتابعة القضائية في بلجيكا 

أعلن البنك الشعبي المركزي وفرعه البلجيكي البنك الشعبي للمغرب Banque Chaabi du Maroc، عن الإغلاق النهائي لإجراءات قضائية كانت جارية في بلجيكا منذ سنة 2018، وذلك عقب مصادقة المحكمة الابتدائية الناطقة بالفرنسية في بروكسيل على اتفاق تم التوصل إليه مع النيابة الفيدرالية البلجيكية.

وأوضح الطرفان، في بلاغ مشترك، أن قرار المحكمة يضع حداً بشكل نهائي لجميع المتابعات المرتبطة بالتحقيق الذي فتحته السلطات البلجيكية قبل ثماني سنوات، مشيرين إلى أن الاتفاق جاء بعد تعاون كامل مع الجهات القضائية والرقابية وهيئات السوق طوال فترة التحقيق.

وبموجب هذا الاتفاق، تلتزم المؤسستان بأداء مبلغ إجمالي قدره 174.49 مليون يورو، في إطار تسوية تم اعتمادها من قبل القضاء البلجيكي.

وأكد البلاغ أن المصادقة القضائية على الاتفاق لا تشكل بأي حال من الأحوال اعترافاً بأي مسؤولية جنائية من جانب البنكين، وإنما تنهي بشكل نهائي جميع الإجراءات والمتابعات المرتبطة بهذا الملف.

وأشار المصدر ذاته إلى أن التسوية لن يكون لها أي تأثير على النتائج المالية أو الوضعية المالية لمجموعة البنك المركزي الشعبي، مؤكداً أن المجموعة تواصل التوفر على مستويات ملاءة ورأسمال تتماشى مع المتطلبات الاحترازية، بما يتيح لها مواصلة تنفيذ استراتيجيتها التنموية وخططها للنمو.

وذكّر البلاغ بأن البنك الشعبي – فرع بلجيكا اضطلع تاريخياً بدور مواكبة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، من خلال أنشطة للمساعدة والخدمات كانت تستجيب لأهداف ذات طابع اجتماعي ومصلحة عامة، خاصة لفائدة المغاربة المقيمين في بلجيكا.

وختمت المؤسستان بالتأكيد على التزامهما بمواصلة العمل وفق أعلى معايير الامتثال التنظيمي وأخلاقيات المهنة، معتبرتين أن إغلاق هذا الملف القضائي يشكل محطة مهمة لتعزيز الثقة ومواصلة خدمة العملاء في مختلف الأسواق التي تنشطان بها.