أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية أفرز فائضاً إجمالياً بلغ 6,55 مليارات درهم عند متم أبريل 2026، مقابل 6,9 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة أن هذا الفائض، الذي يشمل الحسابات الخصوصية والميزانيات الملحقة، مخصص لتغطية النفقات الملتزم بها والتي لم يتم أداؤها بعد برسم سنة 2026.
وبلغت المداخيل العادية للجماعات الترابية 15,51 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، مدعومة أساساً بتحسن الموارد التي يتم تدبيرها على المستوى المحلي.
في المقابل، تراجعت النفقات العادية بنسبة 1,3 في المائة لتستقر عند 7,97 مليارات درهم، وهو ما يعزى بالخصوص إلى انخفاض نفقات السلع والخدمات.
وأشارت الخزينة العامة للمملكة إلى أن الفائض الإجمالي المتراكم للجماعات الترابية بلغ 69,3 مليار درهم، من بينها 6,55 مليارات درهم تم تحقيقها خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية.
وأضافت أن الجماعات تستحوذ على 61,9 في المائة من مجموع هذه الفوائض، ما يعكس الوزن الكبير لهذا المستوى من الجماعات ضمن المالية المحلية بالمملكة.
