الابتكار والتكنولوجيات الحديثة.. البنك الشعبي المركزي والسلطة المينائية طنجة المتوسط يوقعان على مذكرة تفاهم

وقع البنك الشعبي المركزي والسلطة المينائية طنجة المتوسط، يوم الخميس 13 أبريل، على مذكرة تفاهم تروم تطوير حلول تكنولوجية للأداء ذات علاقة بالقطاع المينائي، والتي سيتم إدماجها في منصة البلوكشين لنظام المجتمع الخاص بطنجة المتوسط.

وجرت مراسم التوقيع في ميناء طنجة المتوسط، بحضور كمال مقداد، المدير العام للبنك الشعبي المركزي والمكلف بالمعاملات الدولية، و حسن عبقري، المدير العام للسلطة المينائية طنجة المتوسط.

وسيتيح هذا التعاون الجديد، الذي ينتظر أن يعطي نتائجه الأولى مع متم 2023، تصميم حلول للأداء والتي ترتكز على تكنولوجيا البلوكشين، وتلائم احتياجات المنظومة المينائية )مستخدمو الميناء، الموردون والأطراف المعنية الأخرى(، وتتيح الاستفادة من مزايا هذه التكنولوجيا المبتكرة، لا سيما على مستوى النجاعة والشفافية والسلامة وتقليص التكاليف.

وفي إطار هذه الاتفاقية، ستضع السلطة المينائية طنجة المتوسط رهن التصرف معارفها وتجربتها في المنظومة المينائية، بما في ذلك البنية التحتية لهذه الأخيرة، وعملياتها، وإطارها التنظيمي. ومن جهته، سيقدم البنك الشعبي المركزي خبرته ووسائله لدعم تطوير حلول الأداء المرتكزة على تكنولوجيا البلوكشين في المنظومة المينائية.

وخلال مراسم التوقيع، صرح السيد كمال مقداد قائلا: “يمثل هذا التعاون الجديد فرصة سانحة لمجموعة البنك الشعبي المركزي والسلطة المينائية طنجة المتوسط من أجل القيام معا باستغلال المميزات الأكيدة للبلوكشين والتكنولوجيات الحديثة عموما لبلوغ التميز والرفع من تنافسية النظام المينائي. ونحن سعداء بتقديم خبرتنا ومواردنا لتحسين تجربة الاستخدام للفاعلين في المنظومة المينائية، من خلال حلول مبتكرة والتي ستسمح بتبسيط عمليات الأداء ذات الصلة وجعلها أكثر مرونة”.

وبدوره، صرح السيد حسن عبقري قائلا: “طور ميناء طنجة المتوسط وظائف واستعمالات ترتكز على تكنولوجيا البلوكشين مع إدماجها في نظام المجتمع الخاص به، مما يشمل كافة الأطراف المتدخلة على مستوى الميناء، انطلاقا من الشركة البحرية إلى غاية المستورد النهائي. وبالنسبة لميناء طنجة المتوسط وزبنائه، يمثل هذا التعاون الجديد مع البنك الشعبي المركزي فرصة سانحة لتحسين العروض وإتمام تشكيلة الخدمات المطورة حول البلوكشين، وذلك من أجل تعامل آلي أفضل وسلامة التدفقات المستندية والمالية التي تسفر عنها عمليات الاستيراد والتصدير.”