تخضع الزيادة الاتفاقية في الأجر لموافقة المشغّل، ما لم ينص عقد الشغل على شروط واضحة تمنح الأجير حق الاستفادة منها. وعند تحقق هذه الشروط، تتحول الزيادة إلى التزام تعاقدي يتعين على المقاولة الوفاء به.
وأوضح أمين لحلو، المحامي بهيئة الدار البيضاء، في حلقة جديدة من سلسلة “واش قانوني”، أن مدونة الشغل تنظم الزيادات المرتبطة بالأقدمية. وتختلف هذه الزيادات عن الزيادات الاتفاقية التي تخضع، من حيث المبدأ، لموافقة المشغّل.
وأضاف أن منح زيادة إضافية خارج المقتضيات القانونية يظل رهينا بموافقة المشغّل. ويحق لهذا الأخير رفض طلب الأجير إذا لم يسبق للطرفين الاتفاق عليها.
وبالتالي، لا تنشئ مطالبة الأجير بتحسين أجره التزاما قانونيا على المقاولة. كما لا يمكنه إلزام المشغّل بأداء زيادة لم يوافق عليها.
متى تصبح الزيادة حقا للأجير؟
توجد حالات يصبح فيها المشغّل ملزما بمنح الزيادة الاتفاقية. ويتعلق الأمر أساسا بالحالات التي ينص فيها عقد الشغل صراحة على هذه الزيادة.
وقد يربط العقد الاستفادة منها بفترة زمنية، مثل الزيادة السنوية. كما يمكن أن يجعلها مرتبطة بتحقيق أهداف مهنية أو تجارية محددة.
ومن بين هذه الأهداف بلوغ رقم معاملات معين أو تحقيق نتائج متفق عليها مسبقا.
وأوضح لحلو أن عقد الشغل يمكن أن يحدد شروط الاستفادة من هذه الزيادة. كما يحدد المعايير التي يتعين على الأجير تحقيقها.
وعندما يستوفي الأجير هذه الشروط، يصبح المشغّل ملزما بأداء الزيادة. ولا يعود الأمر مجرد طلب يخضع لتقديره.
وبذلك، يميز الإطار التعاقدي بين الزيادة التي يطلبها الأجير دون اتفاق مسبق، والزيادة التي ينص عليها عقد الشغل. ففي الحالة الأولى، يمكن للمشغّل رفض الطلب. أما في الحالة الثانية، فيلتزم بأداء الزيادة متى حقق الأجير الشروط المتفق عليها.
