البنك الإفريقي للتنمية يمول إصلاحات المغرب بـ434.4 مليون يورو

وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، اليوم الجمعة 13 نونبر بالرباط، اتفاق تمويل بقيمة 434.4 مليون يورو، لدعم الاستثمار الخاص وتسريع إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وتعزيز الحكامة في قطاعي الماء والكهرباء، إلى جانب تقوية قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية والتغيرات المناخية.

ويغطي هذا التمويل المرحلة الثالثة من برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والقدرة على الصمود أمام التغير المناخي، الذي يستهدف تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد المغربي، ودعم نمو أكثر دينامية وشمولية وقدرة على مواجهة الأزمات.

ووقع الاتفاق فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ومحافظ المغرب لدى البنك الإفريقي للتنمية، وأشرف حسن ترسيم، المسؤول عن مكتب البنك بالمغرب.

وأكد لقجع أن هذا التمويل يعكس ثقة البنك الإفريقي للتنمية في مسار الإصلاحات التي يقودها المغرب، فيما أبرز ترسيم أهمية مواكبة التحولات الاقتصادية وتعزيز النمو وخلق فرص الشغل، في ظل تداعيات الصدمات الخارجية.

ويرتكز البرنامج على محورين أساسيين. يتعلق الأول بدعم الاستثمار الخاص، من خلال إعادة هيكلة محفظة المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحديث الإطار المنظم للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين مناخ الأعمال.

كما يستهدف هذا المحور دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة والابتكار، وتسهيل اندماج الشركات المغربية في سلاسل القيمة العالمية، بما يعزز دور القطاع الخاص في الاستثمار وخلق القيمة.

أما المحور الثاني، فيركز على تعزيز الصمود المناخي والطاقي، عبر تحديث حكامة قطاعي الماء والكهرباء وإدماج الاعتبارات المناخية في السياسات العمومية، بهدف تسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.

ويندرج التمويل ضمن الإطار العالمي للاستجابة لأزمة الطاقة والأسمدة التابع لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ويجمع بين دعم الميزانية على المدى القصير ومواصلة الإصلاحات الهيكلية على المدى الطويل.