الطرق السيارة تستحوذ على أكثر من ثلث الدين الداخلي المضمون

تتركز حصة كبيرة من الدين الداخلي المضمون للمؤسسات العمومية لدى ثلاثة فاعلين رئيسيين. وتتقدمهم الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، التي تستحوذ على 35.6% من إجمالي الضمانات، يليها المكتب الوطني للسكك الحديدية بنسبة 29.7%، ثم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ22.9%.

وتكشف معطيات التقرير حول الدين العمومي، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، أن هذه المؤسسات الثلاث تستحوذ مجتمعة على 88.2% من إجمالي الدين الداخلي المضمون.

وبلغ حجم هذا الدين 57 مليار درهم عند متم سنة 2025. ويتوزع بين 29.2 مليار درهم من الضمانات المباشرة للدولة، و27.8 مليار درهم من الضمانات المقدمة عبر الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة.

ويمثل المبلغ الإجمالي 3.3% من الناتج الداخلي الإجمالي. وتقتصر حصة الديون المضمونة مباشرة من طرف الدولة على 1.7%.

وخلال سنة 2025، ارتفع رصيد الدين الداخلي المضمون بنحو 1.1 مليار درهم. وجاءت هذه الزيادة نتيجة حصول المؤسسات العمومية على قروض بنكية وإصدار سندات مضمونة بقيمة 2.7 مليار درهم. في المقابل، سددت هذه المؤسسات 1.6 مليار درهم من أصل ديونها.

وتشمل قائمة المستفيدين أيضا شركة طنجة المتوسط بحصة 2.6%، والسلطة المينائية طنجة المتوسط بنسبة 1.5%، والمكتب الوطني للمطارات بـ1.4%، والخطوط الملكية المغربية بـ1.2%.

وعلى مستوى كلفة التمويل، بلغت خدمة الدين الداخلي المضمون 4.2 مليار درهم خلال السنة نفسها. وخصص نحو 2.6 مليار درهم لأداء الفوائد، مقابل 1.6 مليار درهم لتسديد أصل الدين.

كما أظهرت المعطيات تراجع المدة المتوسطة المتبقية لسداد الدين إلى 10 سنوات وأربعة أشهر، أي أقل بخمسة أشهر مقارنة بسنة 2024. في المقابل، ارتفعت تكلفته المتوسطة إلى 4.7%، بزيادة 10 نقاط أساس.

وباحتساب الدين الداخلي المضمون ضمن الدين الداخلي للخزينة، ارتفع إجمالي الدين الداخلي إلى 902.2 مليار درهم عند متم 2025، مقابل 867.7 مليار درهم قبل سنة، مسجلا نموا بنسبة 3.8%.