أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية، وبنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، إلى جانب وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مشاورات عمومية بشأن مشروع التصنيف المالي الأخضر للمغرب.
وتهدف هذه المشاورات إلى جمع ملاحظات واقتراحات الفاعلين المعنيين والمهتمين، بما يساهم في تحسين المشروع واستكمال صيغته النهائية.
ويشكل التصنيف المالي الأخضر مرجعا موحدا لتحديد الأنشطة الاقتصادية التي يمكن اعتبارها خضراء، استنادا إلى معايير علمية وتقنية، بما يساعد على توجيه الاستثمارات المناخية وتحسين تدبير المخاطر داخل القطاع المالي.
وتشمل المرحلة الأولى من المشروع القطاعات ذات التأثير المناخي الكبير، خاصة الطاقة والنقل والصناعة، بهدف تمكين المؤسسات العمومية والمالية والمستثمرين والمقاولات من إطار موحد لتحديد المشاريع المساهمة في الحد من تغير المناخ والتكيف مع آثاره.
ويتضمن المشروع محورين رئيسيين، يتعلق الأول بالأنشطة الاقتصادية التي تساهم في خفض الانبعاثات، فيما يهم الثاني الأنشطة الرامية إلى تعزيز القدرة على مواجهة المخاطر المناخية.
ويرتقب أن تركز المساهمات على تقييم المعايير التقنية المقترحة، ومدى وضوح المرجع وسهولة استعماله، إلى جانب كيفية تنزيله بشكل تدريجي وحاجيات المواكبة والتوضيح.
وحددت الجهات المشرفة يوم 31 يوليوز 2026 آخر أجل لتلقي الملاحظات والمقترحات عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذه المشاورات،
