يشهد قطاع الاستزراع المائي بالمغرب تطوراً متواصلاً، بعدما بلغ عدد المشاريع النشطة 244 مشروعاً، بطاقة إنتاجية مستهدفة تقارب 90 ألف طن سنوياً، وفق المعطيات التي جرى تقديمها خلال الدورة السابعة والعشرين لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية.
وانعقدت أشغال المجلس، الثلاثاء بالرباط، برئاسة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، التي أكدت أن هذا القطاع يشهد إقبالاً متزايداً من المستثمرين، بفضل آليات المواكبة الموجهة لحاملي المشاريع، والتحسن التدريجي في مناخ الأعمال.
وأبرزت الدريوش أن تطوير الاستزراع المائي يندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية للمملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في إطار تثمين الموارد البحرية وتعزيز الاقتصاد الأزرق، باعتباره أحد المحاور الأساسية لاستراتيجية “أليوتيس”.
ويهدف القطاع إلى تنويع الإنتاج الوطني من المنتجات البحرية، والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي، والاستغلال المستدام للمجالات البحرية، وجذب الاستثمارات، فضلاً عن دعم التنمية الاقتصادية بالمناطق الساحلية.
وسجل مجلس الإدارة تقدماً في هيكلة سلسلة القيمة الخاصة بالاستزراع المائي، بدءاً من إنتاج البذور وصولاً إلى تثمين المنتجات وتعبئتها، بما يعزز تنافسية القطاع ويرفع من القيمة المضافة المحققة داخل المغرب.
وفي هذا السياق، يشكل تطوير المفاقس الوطنية رهاناً أساسياً لضمان تزويد الضيعات بالبذور وتقليص الاعتماد على الواردات، بما يساهم في استقرار الإنتاج ومواكبة توسع المشاريع.
كما يجري العمل على تعزيز وحدات التثمين والتعبئة لتحسين جودة المنتجات ورفع قدرتها التنافسية، مع تمكين الفاعلين في القطاع من الاستفادة بشكل أكبر من القيمة المضافة.
وأشار المجلس أيضاً إلى مواصلة دعم المدخلات الاستراتيجية للإنتاج، بهدف تخفيف تكاليف الاستثمار، وتسهيل إطلاق مشاريع جديدة، وتعزيز الجدوى الاقتصادية للمشاريع القائمة.
وعلى الصعيد الدولي، تواصل الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية توسيع تعاونها مع البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، من خلال برامج تشمل المساعدة التقنية، والتكوين، والابتكار، وتعبئة التمويلات.
وصادق مجلس الإدارة، في ختام أشغاله، على التقرير السنوي للوكالة والقوائم المالية برسم سنة 2025، والتي حظيت بمصادقة مراقب الحسابات دون أي تحفظات، مؤكداً مواصلة الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستزراع المائي كأحد ركائز الاقتصاد البحري بالمغرب.
