في ما يلي النقاط الرئيسية في مذكرة الظرفية لشهر مارس 2022 الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية:
– تطور إيجابي في بداية سنة 2022، لاسيما على صعيد قطاعات البناء والأشغال العمومية (مبيعات الإسمنت: زائد 5,8 في المائة في نهاية شهر فبراير )، والطاقة الكهربائية (الإنتاج: زائد 3,4 في المائة في نهاية شهر يناير)، والصناعات التحويلية وقطاع الصناعات الاستخراجية، بشكل يتماشى مع استمرار الأداء الإيجابي لصادراتها.
– تطور إيجابي لمؤشرات قطاع الاتصالات، مع تسجيل بوادر تطور إيجابي لمؤشرات قطاعي النقل، خاصة الجوي ، والسياحة في سنة 2022 ، وذلك بعد إعادة فتح الحدود الوطنية في 7 فبراير الماضي.
– تطور إيجابي لقروض الاستهلاك (زائد 2,5 في المائة نهاية يناير) وانتعاش خلق فرص الشغل مدفوعة الأجر ( زائد 197 ألف في 2021) واعتماد الحكومة تدابير للدعم من أجل التخفيف من تأثير الارتفاع الكبير للتضخم على الصعيد الدولي على القدرة الشرائية للأسر.
– نمو واردات سلع التجهيز والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 13,5 في المائة و 53,1 في المائة، على التوالي، في نهاية يناير 2022 ، وانخفاض قروض التجهيز بنسبة 3,6 في المائة واستثمار الميزانية العامة للدولة بنسبة 2,4 في المائة.
– ارتفاع ملحوظ للواردات في نهاية شهر يناير (زائد 39,5 في المائة) أكبر مما حققته الصادرات (زائد 23 في المائة) ، مما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 75,2 بالمائة وتراجع معدل التغطية ب 8,1 نقطة.
– ارتفاع الصادرات مدعوم، على الخصوص، بقطاعات الفوسفاط ومشتقاته (زائد 123,7 في المائة) والفلاحة والصناعة الغذائية (زائد 8,4 في المائة) والنسيج والجلد (زائد 20 بالمائة).
– الأصول الاحتياطية الرسمية تتيح تغطية 6 أشهر و 22 يوما من واردات السلع والخدمات.
– تقليص عجز الميزانية، على أساس سنوي، بـ 16,3 في المائة إلى 10,5 مليار درهم.
– تباطؤ نمو القروض البنكية إلى 3,4 في المائة في متم يناير 2022 .
