أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، استمرار احتفاظ مهنيي الصحة المعنيين بإحداث المجموعات الصحية الترابية بصفة الموظف، مع ضمان مواصلة الدولة صرف أجورهم والتكفل بها عبر الخزينة العامة للمملكة.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، والمخصص لدراسة مشروع الميزانية القطاعية لوزارة الصحة برسم سنة 2027، أن إحداث المجموعات الصحية الترابية لن يترتب عنه أي تغيير في الوضعية الإدارية للموظفين المعنيين.
وأضاف أن الإطار القانوني والتنظيمي المعتمد في هذا الورش يضمن الحفاظ على حقوق مهنيي الصحة ومكتسباتهم، بما فيها صفة الموظف. كما يضمن استمرارية صرف أجورهم وفق الآليات المعمول بها.
وأشار بجيجو إلى أن الخزينة العامة للمملكة ستواصل معالجة ملفات الأجور وصرفها، في إطار توحيد تدبير الموارد المالية والبشرية المرتبطة بالمنظومة الصحية. وأكد أن الدولة ستظل مسؤولة عن أداء أجور الموظفين المعنيين، دون المساس بوضعيتهم المهنية والإدارية.
وتأتي هذه التوضيحات في سياق تنزيل ورش المجموعات الصحية الترابية، الذي يمثل أحد المحاور الرئيسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية. ويهدف هذا النموذج إلى إعادة تنظيم تدبير المؤسسات الصحية على المستوى الجهوي، وتعزيز التنسيق بين مختلف مستويات العلاج، وتحسين توزيع الموارد البشرية والإمكانات المتاحة.
ويطرح هذا التحول تحديات مرتبطة بتدبير الموارد البشرية، خصوصا ما يتعلق بالوضعية الإدارية والمالية لمهنيي الصحة، وضمان استقرارهم المهني خلال مرحلة الانتقال إلى النموذج الجديد.
وفي هذا السياق، شدد وزير الصحة على أن الحفاظ على استقرار الموارد البشرية وتحفيزها يشكلان شرطين أساسيين لإنجاح الإصلاح. واعتبر أن ضمان الحقوق والمكتسبات المهنية يمثل ركيزة لضمان انخراط العاملين في القطاع في التحولات التي تعرفها المنظومة الصحية.
