بلغ الدين الخارجي للمغرب 80.5 مليار دولار عند متم سنة 2025، مقابل 68.4 مليار دولار خلال 2024. وسجل بذلك ارتفاعا سنويا بنسبة 17.8 في المائة، متجاوزا وتيرة نمو الدين لدى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، التي بلغت 5.5 في المائة، وفق تقرير الدين الدولي لسنة 2026 الصادر عن البنك الدولي.
وعلى مدى عشر سنوات، ارتفع الدين الخارجي للمغرب من 44.8 مليار دولار إلى 80.5 مليار دولار. ويتوزع هذا المبلغ بين 58.4 مليار دولار من القروض العمومية أو المضمونة من الدولة، و12 مليار دولار من ديون القطاع الخاص غير المضمونة. كما بلغت الديون قصيرة الأجل 10.1 مليارات دولار.
وبلغ الدين الخارجي ما يعادل 45 في المائة من الدخل القومي الإجمالي، و102 في المائة من عائدات الصادرات. وسجل المؤشران ارتفاعا مقارنة بالسنة السابقة.
في المقابل، مثلت خدمة الدين، التي تشمل سداد أصل القروض والفوائد، 5 في المائة من الدخل القومي الإجمالي و12 في المائة من عائدات الصادرات. وتراجعت النسبة الأخيرة بنسبة 14.2 في المائة على أساس سنوي.
ولم يقدم التقرير تفسيرا مباشرا لارتفاع الدين الخارجي المغربي خلال 2025. لكنه أشار إلى أن تراجع قيمة الدولار ساهم عالميا في زيادة القيمة المحاسبية للقروض المقومة بعملات أخرى عند تحويلها إلى الدولار. ولم يحدد البنك الدولي حجم تأثير هذا العامل على المديونية المغربية.
وتكشف تركيبة الدائنين عن حضور قوي للمؤسسات المالية متعددة الأطراف. فمن أصل 58.4 مليار دولار من الديون العمومية الخارجية أو المضمونة من الدولة، تعود 28.7 مليار دولار إلى هذه المؤسسات.
وتستحوذ مجموعة البنك الدولي، عبر البنك الدولي للإنشاء والتعمير، إلى جانب البنك الإفريقي للتنمية، على 18.1 مليار دولار من هذه المستحقات.
في المقابل، بلغت التمويلات المقدمة من المؤسسات والمستثمرين الخواص 20.5 مليار دولار. كما وصلت ديون المغرب تجاه الدائنين الثنائيين، أي المقرضين العموميين الأجانب، إلى 9.2 مليارات دولار.
وتختلف تكلفة الاقتراض وآجال السداد حسب طبيعة الدائنين. فقد بلغ متوسط سعر الفائدة على القروض العمومية والمضمونة التي حصل عليها المغرب من الدائنين الرسميين خلال 2025 نحو 1.9 في المائة. وامتد متوسط أجل السداد إلى 26 سنة.
أما التمويلات المقدمة من المقرضين الخواص، فسجلت متوسط فائدة بلغ 5.4 في المائة. ولم يتجاوز متوسط أجل سدادها تسع سنوات.
