“جندر لانس”.. اتفاقية شراكة لدعم المقاولات النسائية

ترأست وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرةن إلى جانب كل من وزارة الاقتصاد والمالية، ومؤسسة “تمويلكم”، والمجموعة المهنية للبنوك المغربية، بالدار البيضاء، مراسم توقيع اتفاقية إطار للشراكة بهدف إطلاق مبادرة “جندر لانس”.

ووقع هذه الإتفاقية، بالأحرف الأولى، عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، و نبيل لخضر، الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، و هشام زناتي السرغيني، المدير العام لشركة تمويلكم، والهادي شايب عينو، المدير العام للمجموعة المهنية للبنوك المغربية، وذلك على هامش المؤتمر الدولي للتمويل المستدام والمدمج لمساواة النوع.

وتروم مبادرة، “جندر لانس”، إحداث صدمة العرض من حيث المنتجات التمويلية المفيدة والمتنوعة والموجهة نحو النوع الاجتماعي، باعتبارها موجهات ومسرعات للإدماج الاقتصادي للنساء المغربيات، فضلا عن هيكلة دعم خاص يتلاءم مع احتياجات النساء رائدات الأعمال ويختلف باختلاف احتياجاتهن.

وتستند هذه المبادرة، التي تتمحور حول تمويل مساواة النوع الاجتماعي، إلى ثلاثة عناصر تتمثل في إتاحة منتج وطني معني بالديون “جندر لانس”، والذي يقدم بدوره سعر فائدة تفضيلي ويهدف إلى المساهمة في تمويل مشاريع “جندر لانس” وتيسيرها.

ويجمع مفهوم “جندر لانس” بين المقاولات التي تملكها وتديرها النساء وتلك التي تعزز توظيف النساء (30 % على الأقل من القوة العاملة، بما يتوافق مع أهداف الحكومة)، والمقاولات التي تطور خدمات موجهة للنساء وتشارك في الحد من التفاوتات بين الجنسين.

وكذا إحداث برنامج دعم خاص لفائدة ريادة الأعمال النسائية والذي ينطوي على الدعم التقني من خلال خبراء الجودة والتكوين والتدريب على التنمية الذاتية والريادة والتربية المالية والربط الشبكي للأعمال والتوجيه.

ومن خلال هذه الاتفاقية، التي تمتد لمدة 4 سنوات والتي يمكن تجديدها عبر تمديد ضمني، يتعهد الشركاء الموقعون بتطوير ونشر المكونات الثلاثة للعرض ابتداء من سنة 2023، إلى جانب تعبئة الموارد اللازمة لتفعيل الخدمة.

ومن أجل تتبع تنفيذ هذه المبادرة، تنص الاتفاقية على تكوين لجنة قيادة برئاسة وزارة الاقتصاد والمالية والتي ستكون مسؤولة عن تتبع هيكلة العرض ونشره وتقييمه.

ويهدف هذا المؤتمر الدولي، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والمالية، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى التفكير في تظافر الجهود بين الشراكات وتعبئة تدفقات التمويل العمومي والخاص باعتبارها روافع استثمارية تحويلية ومبتكرة لتعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء.