عقدت مجموعة من النقابات الصحية في المغرب لقاءا جديدا مع خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل التشاور حول مشاريع القوانين المتعلقة بإحداث الهيئة العليا للصحة والمجموعات الصحية والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، إضافة إلى مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية، والتي جرت المصادقة عليها خلال الاجتماع الأخير للمجلس الحكومي.
والتقى المسؤول الحكومي بمسؤولي وممثلي كل من الجامعة الوطنية للصحة – الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للصحة – الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للصحة العمومية – الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للصحة – الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية لقطاع للصحة – الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وكذلك مسؤولي وممثلي النقابة المستقلة للممرضين.
وفي هذا الإطار، دعا التنسيق النقابي الرباعي، ويتعلق الأمر بـ”الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، النقابة الوطنية للصحة، الجامعة الوطنية للصحة، النقابة الوطنية للصحة العمومية”، إلى ضرورة تثمين الموارد البشرية والإسراع في تحسين أوضاعها المادية والاجتماعية.
وأشاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بـ”الدور المحوري الذي تضطلع به النقابات الممثلة بالقطاع باعتبارها قوة اقتراحية تشكل لبنة لدعم أسس الحكامة الجيدة، لاسيما في ظل المستجدات والمشاريع الهيكلية التي تعرفها هذه الوزارة، والمتمثلة في إعادة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية قصد جعلها قادرة على مسايرة ورش تعميم الاجتماعية”.
كما أكد المسؤول الحكومي، “التزام الوزارة بصيانة المكتسبات والعمل على تحسين أوضاع الشغيلة الصحية بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنات والمواطنين، مع التزامها باعتماد منهجية الحوار والمشاركة والإنصات لآراء ومقترحات الفرقاء الاجتماعيين الذين تعتبرهم شركاء فعليين في صنع التحول الذي نطمح إليه جميعا للمنظومة الصحية الوطنية وفقا لتوجيهات الملك محمد السادس”.
